العثماني: مشروع قانون المالية يخلق 40 ألف منصب شغل بالبلاد

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني عن بعض معطيات مشروع قانون المالية، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا قبل إحالته على البرلمان الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه برنامج ذو بعد اجتماعي.
وقال العُثماني، أمس الجمعة، خلال اللقاء التواصلي لفريقي حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، إن المشروع الذي يوجد في خطواته الأخيرة يتضمن 40 ألف منصب مالي، منها 25 ألف منصب ستكون بالتعاقد و15 ألف منصب ستكون مباشرة.
وأضاف العُثماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ذو بعد اجتماعي، مشيرا إلى أنه يتضمن الحماية الاجتماعية عبر برامج متكاملة لإعطاء دفعة قوية للتقليص من الفقر والهشاشة.
وعاد العثماني إلى التراشق الكلامي الذي جمعه بالتجمع الوطني للأحرار، حليفه في الحكومة، قائلا: "ما وقع مع قيادة الأحرار أو في بعض المحطات يؤكد الاستهداف الذي يتعرض له الحزب". وأضاف "ما عاشه الحزب في المراحل الأخيرة يشير إلى أنه كان مستهدفا، وهذا من باب السماء فوقنا".
وقال العثماني: "عندما وقع المشكل سجلنا ردود فعل غير معقلنة، وهو ما يتطلب تنضيج الأفكار، ولا يتم التفكير في المستقبل". وأضاف "مع فتح الحكومة كل ورش إصلاحي تبدأ سياسة الإلهاء والإشغال والإبعاد عن الفعل المفيد".
من جهة ثانية، أوضح العُثماني أن العدالة والتنمية يبني عمله على الجدية والمعقول وأقصى جهد لمصلحة الوطن، منطلقا من الثوابت الوطنية التي يعتز بالدفاع عنها، مؤكدا أن الدفاع عن الثوابت أمر مبدئي، وضمنها المؤسسات والمرجعية الإسلامية ومصالح الوطن.
وقال العُثماني إن "البعض يحاول التشكيك في الثوابت، وهناك من يسعى إلى تغييرها، رغم أن هذا الأمر قليل، لكن يسمع صوتهم أكثر من الثابتين على المبادئ"، مضيفا أنه "عندما تكون ثوابت الوطن محل نقاش على الجميع المساهمة في التعبئة، والمغرب له ثوابت تحظى بالإجماع، وهي محل دسترة".
وجدد العُثماني التأكيد على أن "النقاش والصراع السياسي لا يجب أن ينسينا الوطن واستقراره"، مؤكدا أن "الاستقرار هو الأساس الذي علينا نقله إلى الأجيال القادمة لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية أو عدالة أو ديموقراطية في غياب الأمن والاستقرار".