دفاع المشتكيات يقحم العثماني .. وزوجة بوعشرين تشكو الهيني

أقحم دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الملف.
وقام المحامي عن الطرف المدني عبد الفتاح زهراش، في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإقحام العثماني في الملف من أجل دفع الدولة المغربية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وإلزامها بإجراء مصاحبة ل"الضحايا".
وقال زهراش في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تقدمت بملتمس إدخال الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، في إطار المطالب المدنية، لإلزامها بإجراء المصاحبة القانونية والنفسية والاجتماعية لتأهيل هؤلاء الضحايا من أجل العودة والاندماج في المجتمع".
وأضاف أن "الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي لحقت بالموكلات تستوجب ذلك"، معتبرا في دفاعه على هذا الطرح أن "المتهم ليس وحده من يكون في حاجة إلى الإدماج في المجتمع، بل حتى الضحايا، وخاصة هؤلاء النسوة لما تجرأن بالبوح بالمسكوت عنه في قضية الجنس".
وفي السياق نفسه، أكد المحامي المذكور في مرافعته "سلامة الإجراءات المسطرية التي قامت بها الفرقة الوطنية"، موردا أنه "تم التركيز على ما تم ضبطه في منزل المتهم كأشرطة الفيديو باعتبارها قرائن مادية في ثبوت الأفعال التي طالب الوكيل العام بمحاكمته بسببها".
وشهدت الجلسة الماضية من محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين مقارنة دفاع المشتكيات، في شخص المحامية عائشة الكلاع، بين قضية مؤسس "أخبار اليوم" وقضية نادية مراد، العراقية التي اختطفها التنظيم الإرهابي "داعش" وتعرضت لجريمة الاتجار بالبشر.
وقد تقدمت زوجة بوعشرين بشكاية ضد المحامي محمد الهيني لدى نقيب هيئة المحامين بتطوان، معبرة عن رفضها لما أسمته ب"الإساءة والتشهير والسب" التي تعرض لها زوجها.
وقالت في شكايتها إن الهيني "خرق سرية الجلسات عن طريق التصريحات الإعلامية"، معتبرة أن ما قام به، سواء في حق المتهم أو المشتكيات، فيه إساءة للطرفين بنقله لما جاء في الفيديوهات.
جدير بالذكر أن جلسة المحاكمة السرية للصحافي توفيق بوعشرين عادت إلى هدوئها بعدما توترت الأجواء بسبب ما تعرض له المتهم، بحسب ادعاءاته، من إساءة من طرف دفاع الطرف المدني.
وكان بوعشرين قد رفض الصعود إلى قاعة المحاكمة بسبب الكلام الذي يوجه إليه والاستفزازات التي يمارسها محامو المشتكيات في حقه، بحسب دفاعه؛ ما اضطر المحكمة، في إحدى الجلسات، إلى استعمال القوة العمومية لإحضاره.