قال عبد الفتاح زهراش، محامي إحدى المشتكيات في قضية مدير "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، إن الاعتداء الذي تعرض له أمس خلال جلسة المحاكمة من طرف المتهم، يدل على أن بوعشرين لا يرغب في سماع أي مرافعة لهيئة الدفاع ويحاول بشتى الطرق منع الشروع في مناقشة نتائج الخبرة التقنية على فيديوهاته الجنسية. وأوضح زهراش في تصريح للموقع أنه لن يتنازل عن حقه في متابعة المتهم توفيق بوعشرين، لأن الاعتداء عليه جرى أمام أعين القضاة والمحامين داخل أطوار الجلسة، حينما دفعه المتهم وأسقطه أرضا، حيث دون كاتب الضبط حيثيات هذا الاعتداء غير المبرر على هيئة الدفاع، من حقها أن تتدخل وتساعد القضاء في تسيير الجلسات وضمان حقوق الأطراف المشتكية.
وأوضح زهراش أن المتهم جن جنونه منذ أن ظهرت نتائج الخبرة التقنية على فيديوهاته الجنسية، وفقد السيطرة على أعصابه ويبتدع في كل مرة خطة للإفلات من المناقشة والمساءلة، مرة يرفض الحضور إلى الجلسات، علما أن لا حق له في ذلك، ومرة أخرى يعتدي على هيئة دفاع الضحايا، اللواتي نهش أجسادهن ولم تأخذه بهن أي رأفة.
ولم يكتف بوعشرين بإحداث الفوضى داخل الجلسات، وهو الدور الذي تسلمه عن هيئة دفاعه التي ركنت إلى الوراء مباشرة بعد ظهور نتائج الخبرة، التي لم تترك أي شك حول هوية الشخص الذي يظهر في الفيديوهات ولا عن هوية الضحايا، بل ورط أيضا زوجته في عملية رشوة من أجل إدخال ممنوعات عبارة عن هواتف ذكية ووثائق سرية الى داخل السجن، تكلف بها ابن خالته وموظف في السجن، قبل أن تكتشف خططهما ويتم اعتقالهما وإحالتهما على القضاء.
من جهته، أكد المحامي محمد الهيني أن رئيس الجلسة طلب من كاتب الضبط سرد ما وقع حرفيا خلال جلسة أمس، حيث أشار المحضر المنجز أنه عندما كان محامي المشتكيات، مبارك المسكيني، يصف التصرفات الشاذة للمتابع بوعشرين كما هي ظاهرة في الفيديوهات، قام بوعشرين بمقاطعة المحامي معتبرا أن ما يرافع به خارج الملف، فما كان من محامي الطرف المدني، عبد الفتاح زهراش، إلا أن يتدخل ويذكر المحكمة بسلطتها على المتهم وإلزامه بالقواعد القانونية المعمول بها داخل الجلسة، وهو ما لم يتقبله المتهم بوعشرين لينتفض في وجه المحامي زهراش، حيث قام بدفعه على مرأى ومسمع المحامين والقاضي والنيابة العامة، التي أكدت أنها لن تسمح بالاعتداء على أي محامي أو أي مواطن داخل الجلسة.
وقال الهيني، إن قاضي الجلسة عاين "اعتداء" بوعشرين على المحامي زهراش، مضيفا أن "النيابة العامة التمست من المحكمة تطبيق القانون"، مضيفا أن "هذه الأخيرة تداولت في الأمر وقررت إحالة المتهم ومحضر الجلسة على النيابة العامة لاتخاذ ما يناسب في حق المتهم على اعتبار أن الأمر يشكل جنحة. واعتبر الهيني، أن ما وقع جريمة من جرائم الجلسات، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستقرر ابتداء من اليوم الثلاثاء في قرار المتابعة من عدمه على ضوء الوقائع المعروضة والمحضر.
إلى ذلك، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء امس الاثنين، تأجيل البت في الملف إلى يوم غد الأربعاء 10 أكتوبر الجاري.
