أطباء القطاع الخاص يطلبون الكرامة ومحاربة المشعوذين و"العشابة"

خاض أطباء القطاع الخاص، الخميس، إضرابا وطنيا، حيث أغلقت العديد من المصحات والعيادات، ما عدا المستعجلات الطبية والجراحية، تفعيلا لدعوة ستة تنظيمات مهنية ونقابية تمثل أطباء القطاع الخاص.
واعتبر أعضاء الهيئات المهنية بالقطاع الخاص، في ندوة صحافية عقدت ليلة الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء، أن الإضراب الوطني "كان ناجحا على مستوى المصحات الخاصة والعيادات بنسبة 100 بالمائة".
وأكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن "الإضراب كان ناجحا بنسبة 100 بالمائة"، لكنه أشار إلى أن "تعليماتنا وجهت إلى جميع المصحات والعيادات كي تجند فرق المداومة للتكلف بالحالات المستعجلة".
وأوضح السملالي، في معرض مداخلته، أن هذه الخطوة الاحتجاجية بالمصحات والعيادات ومن طرف الأطباء الخصوصيين تأتي "ضد صمت السلطات المسؤولة لأنه منذ أشهر ونحن نحاول التحاور حول مشاكل القطاع، لكن مع كامل الأسف ليس هناك أي جواب".
وأضاف رئيس الجمعية أن القطاع الخاص "يعاني ركودا في وتيرة الاستثمار لغياب تحفيزات ضريبية وغيرها، والطبيب لا يتوفر على تغطية صحية ولا تعاقد، والإدارة لا تتجاوب مع السرعة".
وبعد أن عدّد مشاكل الأطباء بالقطاع الخاص من حيث الضريبة، لفت رئيس الجمعية الوطنية للمصحات إلى أن "هذه المشاكل إن لم يتم إصلاحها ستعرف المنظومة الصحية مزيدا من المشاكل، وهذا سيعود بالسلب على صحة المغاربة".
بدوره، أكد مصطفى المودن، الكاتب العام الوطني للتنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أن المنظومة الصحية في تدهور، مشيرا إلى أن أهم مطلب وراء دخولهم في هذا الإضراب هو "العدالة الضريبية، لأن الطبيب صار يؤدي الضريبة أكثر من أي مواطن".
وطالب المودن "بالقضاء على العشابة والمشعوذين، لأنهم تايتكرفسو على الطبيب والمواطن"، إلى جانب تغطية صحية واجتماعية للأطباء.
وقرر أطباء القطاع الخاص، المنضوون تحت لواء ست هيئات نقابية، الدخول في إضراب وطني ثان في نونبر المقبل، في حالة لم يتم فتح حوار مسؤول يصل إلى خلاصات مسؤولة وملموسة وإجراءات عملية وفعلية تجيب عن مضامين ملفهم المطلبي.