أطباء القطاع الخاص ببني ملال يعدّون العدّة للإضراب

احتضنت غرفة التجارة والصناعة ببني ملال، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، أشغال جمع عام استثنائي تعبوي، عرف مشاركة 60 طبيبا يمثلون القطاع الخاص بالمنطقة، الذين لبوا دعوة المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التي أشرفت على أشغال هذا الجمع العام، الذي ترأسه عن هذا الجهاز الدكتور جواد جبران ومروان مصطفى والبروفسور رضوان السملالي والدكتور محمد الدخيسي عن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إضافة إلى الدكتورة وداع عائشة عن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فضلا عن ممثليها محلّيا، وباقي ممثلي هيئات أطباء القطاع الخاص بالمنطقة.
جمع عام أتى لتنزيل خلاصات اللقاء الذي سبق وأن احتضنته العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء والذي عرف مشاركة 6 تنظيمات مهنية ونقابية لأطباء القطاع الخاص، الذي تم خلاله اتخاذ قرار خوض 3 إضرابات وطنية في قطاع الصحة الخصوصي، بمعدل إضراب واحد كل شهر. وأكد المشاركون في أشغال هذا الجمع على دقة المرحلة وحساسيتها، وعلى الإشكالات التي تتخبط فيها المنظومة الصحية وتبعات ذلك على المواطنين، سواء المؤمّنين أوالذين لا يتوفرون على تأمين، وكذا على المهنيين، مسلّطين الضوء على إشكالية التعريفة المرجعية الوطنية، والنقطة المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذا الملف الضريبي الذي بات يثقل كاهل المهنيين، على حدّ تعبيرهم.
اللقاء الذي شهدته بني ملال، والذي تم وصفه بالناجح من طرف أطباء القطاع الخاص، يأتي في سياق مجموعة من اللقاءات التعبوية التي تشهدها العديد من مدن المملكة استعدادا لإضراب يوم الخميس 18 أكتوبر، إذ من المقرر أن تغلق العيادات الخاصة أبوابها شأنها في ذلك شأن المصحات الخاصة التي لن توفر سوى خدمات أقسام المستعجلات والإنعاش، في رسالة احتجاجية موجهة إلى وزارة الصحة وإلى المديرية العامة للضرائب وباقي المعنيين بالملف المطلبي الذي ترافع من أجله 6 هيئات مهنية ونقابية، ويعتبر هذا الإضراب الأول من نوعه في عهد وزير الصحة الحالي أناس الدكالي، بعد إضراب مارس الذي كان على عهد الوزير السابق الحسين الوردي، والذي أدى إلى احتقان العلاقة بين الجانبين، بعد أن رفض الوردي الخطوة دون أن يفتح باب الحوار الجدي لإيجاد حلول للمشاكل التي كان ملفها موضوعا على طاولة مكتبه !