أجمع المتدخلون ضمن ندوة عقدتها وزارة الاتصال والثقافة، صباح اليوم الجمعة، حول "تنزيل المقتضيات القانونية الخاصة بصورة المرأة في الإعلام"، على أن الإعلام يبقى غير منصف للمرأة ولا يعكس أدوارها الطلائعية في المجتمع، رغم الترسانة القانونية التي وضعها المشرّع بهدف حظر التمييز المبني على النوع الاجتماعي، مؤكدين أن "جيوب المقاومة" تحول دون التنزيل الأسلم لهذه القوانين. وقال محمد الأعرج، وزير الاتصال الثقافة والاتصال، إن "المغرب يتوفر على مقتضيات دستورية وقانونية مهمة في ما يتعلق بوضعية المرأة في وسائل الإعلام، منها القوانين السمعية البصرية وقانون الصحافة والنشر". وأضاف الأعرج، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تنزيل النصوص القانونية والدستورية تعترضه إشكاليات عدة، لذلك عقدت وزارة الاتصال والثقافة هذه الندوة لتقديم اقتراحات وحلول ناجعة، بهدف تحقيق صورة إيجابية للمرأة بصفة عامة"، موضحا أن قطاع الثقافة الذي يترأسه يعيد النظر في العديد من المقتضيات القانونية الواردة في القانون السمعي البصري ومدونة الصحافة والنشر. من جهتها، شددت أمينة المريني، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية التي تهدف إلى محاربة الصور النمطية والتمييز بين الجنسين، مبرزة أن الممارسة الفعلية هي المحور الأساسي لهذه الندوة، ومشيرة إلى أن "الهاكا" بصدد إنجاز عُدّة منهجية للتحسيس والتوعية بأهمية المساواة داخل المجتمع، تفعيلا للنصوص القانونية الواردة في القانون السمعي البصري والقانون المنظم للهيئة. ولفتت المريني الانتباه إلى "الدور المركزي الذي يضطلع به الإعلام، لاسيما بعد المجهود التشريعي الذي يعكس وجود إرادة سياسية ومعنوية واضحة لسد الفجوة التاريخية التي أبعدت النساء عن النفاذ إلى الحقوق الأساسية"، موضحة أن الإعلام يمكنه أن يعيق التقدم نحو المساواة من خلال المواقف والسلوكات التي يمرّرها للجمهور. وأشارت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى الدور الذي تقوم به "الهاكا" من أجل محاربة التمييز والصورة النمطية التي تحط من كرامة المرأة، من قبيل القرارات الفردية تجاه المتعهدين أو القرارات المعيارية للهيئة، مبرزة أنها واكبت مجموعة من المبادرات الأكاديمية والمهنية في هذا المجال، مثل إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة والعديد من اللجان الداخلية الهادفة إلى تحقيق المناصفة في المؤسسات العمومية. وفي هذا الصدد أثنت ليلى رحيوي، ممثلة صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، على جهود وزارة الثقافة والاتصال لتفعيل الالتزامات الدولية لتكريس المساواة في جميع المجالات، قائلة: "سبق أن اشتغلت مع جمعيات المجتمع المدني بهذا الخصوص في مشروع مراكش مدينة آمنة وصديقة للجميع، إذ قمنا بتكوين المراسلين الصحافيين على كتابة المقالات الإخبارية". وأردفت المتحدثة ذاتها: "عقدنا شراكة مع القناة الثانية لإنجاز حملات تحسيسية بغرض محاربة التمييز ضد المرأة"، منوّهة بإشراك هيئة الأممالمتحدة في مختلف المبادرات التي تعلن عنها القطاعات الحكومية، "باعتبارها تسعى إلى تنزيل الاتفاقيات الدولية التي تولي مكانة متميزة للمرأة داخل المجتمع". من جهة أخرى تحدثت ممثلة مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أبرز الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصار ب "سيداو"، وإعلان بيكين بشأن المرأة، مضيفة أن المجلس الوطني يتوفر على تسعة إصدارات تهم صورة المرأة في وسائل الإعلام.
