في ندوة حول ” تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الاعلام"بالرباط

نظمت وزارة الثقافة والاتصال، يوم الجمعة 19 أكتوبر، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، ندوة حول ” تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الاعلام"، شاركت فيها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
وأكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن المشرع سن ترسانة قانونية تهدف إلى تحسين صورة المرأة في كل وسائل الاعلام ومحاربة التمييز ضدها بسبب الجنس والقضاء على الصورة النمطية المسيئة للمرأة والمروجة لدونيتها، وذكر بهذا الخصوص القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون الخاص بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر.
وأضاف محمد الأعرج أن هناك تقصيرا في تقديم الصورة الإيجابية التي من شأنها إبراز حقيقة الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها النساء المغربيات، مضيفا أن الوصول إلى تقديم هذه الصورة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوفر نية التغيير لدى كافة الأطراف والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتهم الاعلاميون والإعلاميات.
من جانبها، أبرزت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينة المريني، أن الهيئة عملت على تنقيح الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بالمعالجة الإعلامية للعلاقات الاجتماعية وللنوع.
وأضافت أن الهيئة، من خلال دراستها المتعلقة بالصور النمطية القائمة على النوع في الوصلات الإشهارية، أوصت الفاعلين المعنيين بالانخراط ضمن إطار مواطن “رابح_ رابح”، وذلك من خلال النهوض بمنتوج أو خدمة ما وضمان تسويقها في بيئة تنافسية، مع النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء كقيمة أساسية في مجتمع عادل وديمقراطي.
من جهتها، ثمنت ليلى رحيوي، ممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، مبادرة وزارة الثقافة والاتصال في تنظيم ندوة حول تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الاعلام، مذكرة في الوقت نفسه بالتزامات المغرب الدولية بشأن محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي كلمة تلتها باسمه أمال الادريسي، أكد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن تقديم صورة إيجابية عن المرأة تعكس الأدوار الحقيقية والطلائعية التي تضطلع بها النساء في مجتمعنا، يستوجب انخراط الجميع.
وأضاف في كلمته، أنه حسب التقارير الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لم تتعد نسبة مشاركة الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية في مجموع وسائل الاتصال السمعي البصري 11.93 في المائة سنة 2016، مقابل 10.05 بالمائة سنة 2015، و5 بالمائة سنة 2013، مشيرا، إلى أن الأمر لا يختلف كثيرا على المستوى الدولي، حيث أظهرت دراسة أجريت في أكثر من 100 دولة، أن 46 في المائة من الجرائد والإذاعات والقنوات التلفزية تحتوي على صور نمطية للمرأة وفقط 6 في المائة من المقالات تبرز المساواة بين الجنسين. وبالنسبة لتبوء مناصب القيادة في الحقل الإعلامي، أبرزت الدراسة أن الرجال يشغلون 73 في المائة من المناصب الإعلامية العليا (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة).
هذا، وشدد اليزمي على أن الوعي بتقديم المرأة بالشكل الذي يليق بها في وسائل الإعلام لن يتأتى إلا بالرجوع لمقتضيات وروح دستور 2011 والإسراع بتنزيل مقتضياته خاصة منها إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز كآلية دستورية للحماية والرصد والتوثيق والعمل على إذكاء الوعي لدى المتدخلين المعنيين عبر التكوين والتحسيس والتثقيف.
وبهذه المناسبة، ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان – ادريس بنزكري-، في تقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين والإعلامين ومواكبتهم في المجال، معتبرا أن المعهد يعد بالنسبة للمجلس رافعة يعمل من خلالها على خلق دينامية تمكن مختلف الفاعلين من تملك مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي.
الجدير بالذكر، أن وزارة الثقافة والاتصال كرمت بهذه المناسبة مجموعة من الصحفيات عرفن بمسارهن الصحفي المتميز. ويتعلق الأمر بالسيدات فاطمة لوكيلي، وفاطمة مومن، وفاطمة بطرخة، وخديجة البقالي، ونرجس الرغاي، ومريا مكريم.