أحالت الحكومة، مساء اليوم الجمعة، على مجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2019، الحامل لرقم 80.18، الذي حمل مجموعة من المستجدات التي تنفرد هسبريس بنشر مضامينها في مواد لاحقة. ففي مجال الضريبة على الشركات، حددت الحكومة في مشروع المالية مستوى الضريبة على الربح في 10 في المائة عن كل شركة ربحت ما يقل أو يساوي 300 ألف درهم، وفي 17.5 بالنسبة للشركات التي تربح إلى حدود مليون درهم، فيما بلغت الضريبة على الربح الصافي ما مجموعه 31 في المائة. من جهة ثانية، نص المشروع في قسمه الثالث على إحداث المساهمة الاجتماعية، التي ستطبق بين سنتي 2019 و2020، وهي ضريبة جديدة على الشركات قررت الحكومة أن تستثني منها الشركات التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير، وكذلك شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء. المشروع حمل مجموعة من الالغاءات للديون، ومنها تلك الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة المتعلقة بصندوق النهوض بتشغيل الشباب، والديون المستحقة للدولة التي تساوي أو تقل عن مبلغ 50 ألف درهم الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000. وشهد المشروع حذف المزيد من الصناديق السوداء التي يعرفها القانون بأنها حسابات خصوصية، ومنها صندوق محاربة الجفاف وصندوق لإنقاذ مدينة فاس، بالإضافة إلى حساب خصوصي لمساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع، وصندوق خاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب. وبخصوص المناصب المالية التي حددها المشروع في 25 ألفا و458، فقد احتلت فيها إدارة الدفاع المرتبة الأولى بما مجموعه 9 آلاف منصب، متبوعة بوزارة الداخلية ب 8100 منصب، ثم الصحة ب 4 آلاف منصب مالي. ومن جملة المداخيل العادية لميزانية الدولة المغربية التي بلغت 253 مليار درهم، جنت المملكة من المداخيل الضريبة ما مجموعه 228 مليار درهم، فيما المداخيل غير الضريبة بلغت 24 مليار درهم.
