المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار

انعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الجاري إلى أزيد من 80 دولارا للبرميل على سوق المحروقات بالمغرب، حيث سجلت زيادات وصلت إلى 50 سنتيما بالنسبة للغازوال، الذي تجاوز ثمنه 10.54 دراهما للتر، في حين تجاوز ثمن البنزين سقف 11.63 درهما للتر؛ وهو المعطى الذي دفع عددا من المهتمين إلى دعوة الحكومة إلى للتدخل العاجل لحماية المستهلك المغربي من لهيب أسعار المحروقات.
وتوزعت الزيادات الجديدة، حسب مصادر مهنية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما بين 34 و48 سنتيماً، وذلك بسبب وصول سعر البرميل في السوق العالمية إلى 81 دولارا.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة للحكومة، لحسن الداودي، قال إن الحكومة تتابع تطورات السوق العالمية بصفة دائمة ومستمرة، وتقوم برصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في تحديد الأسعار.
وجوابا على سؤال للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خيي محمد، حول "خطة الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية في السوق الدولية إلى مستويات قياسية"، رمى الداودي بمسؤولية ارتفاع الأسعار على مهنيي القطاع، مشيرا إلى أنه بعد الرفع النهائي للدعم على أسعار المحروقات "أصبحت الأثمان تحدد من طرف شركات توزيع النفط أو أرباب محطات الوقود".
وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه، أن التوجه الجديد "يأخذ بعين الاعتبار السياسة التجارية من طرف كل محطة وكذا تموقعها بالنسبة للمحطات المنافسة لها في المنطقة نفسها، بحيث أصبح على غرار ما هو متداول في مجموعة من الدول المتقدمة بإمكان المستهلك اختيار المحطة التي يتزود منها".
وردا على الانتقادات التي توجه إلى الحكومة بشأن رفع يدها عن مراقبة أسعار المحروقات، قال الداودي إن وزارته قامت بتنبيه بعض الشركات التي خالفت قوانين الممارسة الشريفة، بالإضافة إلى "وضع تطبيق هاتفي رهن إشارة المستهلك يتم من خلاله إشهار أسعار المحروقات من أجل ضمان الشفافية وإعطاء المستهلك إمكانية الاختيار".
وبخصوص التدابير الممكن اتخاذها في حالة الارتفاع المهول لأسعار النفط، قال الوزير إن الإدارة "تتوفر على خبرة كبيرة تراكمت لسنوات من خلال مواكبة قطاعات وزارية عدة، ولها معرفة دقيقة بكل مكونات القطاع التي تخول لها التدخل من أجل تصحيح أي اختلال في حالة وقوعه".
وتابع المتحدث أن الحكومة منكبة على إعداد صيغة جديدة لتحديد أسعار المحروقات وفتح حوار مع المتدخلين في القطاع، وحذر المحتكرين والمتواطئين الذين يقومون بتجاوزات خارج قانون حرية الأسعار والمنافسة.
من جهته، توقع جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعاً أكثر بالمغرب خلال ال 15 يوما المقبلة، وقال إن "تفعيل مجلس المنافسة من شأنه أن يضبط الأسعار لأنه هو الحكم الوحيد الذي يمكنه أن يفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار".
الزيادات الجديدة اعتبرها رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود "طبيعية"، بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، لكنه أشار إلى أن نفاد المخزون الذي كانت تتوفر عليه الشركات ساهم في موجة الارتفاعات المسجلة.
وقال زريكم إن أرباب المحطات "لا يتحملون أي مسؤولية في هذه الزيادات لأن هامش ربحهم محدد في 35 سنتيما للتر الواحد، مهما كان الثمن الذي يباع به في السوق".