الشركات تخفض أسعار الوقود .. والداودي يجتمع بأصحاب المحطات

بعد شد وجذب بين لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وشركات المحروقات، قامت غالبية الشركات الفاعلة في القطاع بخفض الأسعار بحوالي نصف درهم، بفعل تراجع الأسعار في السوق الدولية.
وتراجعت أسعار الغازوال والبنزين بنسبة تراوحت ما بين 50 سنتيما و60 سنتيما في اللتر الواحد، باستثناء شركة "أوليبيا" التي خفضت الأسعار فقط ب20 سنتيما، وفق ما أكده جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
وأوضح جمال زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مكتب الشركة المعنية سيعقد اجتماعا اليوم من أجل بحث أسباب عدم تخفيض Oilibya للأسعار مثل باقي الشركات الأخرى، مشيرا إلى أن "عدم امتثال الشركة لقرار تخفيض الأسعار سيضر بالعاملين في محطات الوقود".
وقال الداودي إن جل شركات المحروقات قامت تلقائيا بتخفيض أسعار المحروقات ابتداء من بداية الشهر الجاري، موردا: "لقد قمت بزيارات في فاس ومدن أخرى ووقفت على تراجع الأسعار مع وجود فارق بسيط بين الشركات يتعلق ب3 أو 4 سنتيمات".
واعتبر المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الفرق في الأسعار يتعلق بمصاريف النقل والشحن، مشيرا إلى أن شركة "أوليبيا" أخبرته بأن هناك في بعض محطات البنزين ارتفاعا في تكاليف الرسوم، وأكد أن أصحاب محطات البنزين هم من يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار في هذه الحالة وليس شركة "أوليبيا" لأنهم يريدون تأخير قرار خفض الأسعار ولو بيوم واحد أو بيومين من أجل الربح أكثر".
وأوضح المتحدث أن "هناك صراعات بين أصحاب وتجار ومسيري المحطات وبين شركات المحروقات؛ ما يحول دون تسوية بعض الأمور المتعلقة بالأسعار".
ويرتقب أن يعقد الوزير الداودي، خلال الأيام المقبلة، لقاء آخر مع أصحاب محطات بيع الوقود بالمغرب. كما ستعقد لجنة وزارية اجتماعا من أجل الخروج بتوصيات بخصوص قرار تسقيف المحروقات.
وأشار الداودي إلى أن تفعيل مجلس المنافسة سيخفف العبء على الحكومة بعد تكلفه بملف المحروقات وقضايا أخرى تتطلب تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة هدد شركات المحروقات في حالة عدم تخفيضها لأسعار البنزين والغازوال نهاية الشهر الجاري، باللجوء مباشرة إلى إجراء تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح؛ لكن تجمع البتروليين المغاربة رفض إشهار سياسة العصا والجزرة تجاههم وتسييس ملف المحروقات من قبل المسؤول الحكومي.