مشاهد صادمة أظهرها شريط فيديو، منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص في مقتبل العمر يهمُّ باغتصاب فتاة قاصر ويجرِّدها من ملابسها الداخلية، ويمرغها في الأرض، فيما يقوم شخص آخر بتصوير الجريمة في منطقة خالية. بينما طالبَ معلِّقون بفتح تحقيق في الحادث الذي أشْعل غضبَ المغاربة نهاية الأسبوع الماضي. ويُظهر الشريط مراهقا وهو يحاولُ الاعتداء جنسيا على فتاة قاصر كانت تقاومُ نزواته بكل ما أوتيت من قوة؛ لكنَّ مرتكب الواقعة لم يبالِ بتوسّلات الفتاة التي كانت مُستلقية على ظهرها، وجرّدها من ملابسها الداخلية، فيما شرعَ رفيقه الآخر بتصوير الواقعة دون أن يتدخل في إبعاده وإنقاذ الفتاة التي شرعتْ في الصراخ. وظهر "الوحش الأدمي" مرتكب الواقعة الشنعاء وهو مزهواً بفعلته ومُنتشياً أمام الكاميرا التي صورت التفاصيل، فيما ظهرت الفتاة وهي تحاولُ إبعاد الهاتف الذي التقطَ صُورَها وهي في حالة ضعف بادية، قبل أن تستسلم لنزوات الشاب الذي بدا مندفعاً وهائجاً أمام "رغباته". وتسبب الشريط، الذي تبلغ مدّته دقيقتان، في إثارة موجة غصب عارمة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تجاه مرتكب الواقعة، معربين عن استهجانهم لمصور المقطع، الذي اكتفى بتوثيق الواقعة، ومشاهدتها دون تقديم أي مساعدة للفتاة من أجل إنقاذها. وتداول نشطاء "فيسبوك" صوراً لمرتكبي الفعل الإجرامي، مطالبين بفتح تحقيق قضائي، خاصة أن الشريط التوثيقي يأتي بعد مجموعة من الفيديوهات السابقة التي رصدت مجموعة من الاعتداءات الجنسية التي كان ضحيتها شابات وتلميذات في مختلف المرافق العمومية، كان آخرها ما عرف ب "فتاة الطوبيس" في مدينة الدارالبيضاء. وطالبَ نشطاء السلطات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تأتي بعد الأحداث الأليمة التي راحت ضحيتها عدد من الفتيات اللواتي سقطن ضحايا "وحوش أدمية". بينما سبق للمديرية العامة للأمن الوطني، ليل السبت الماضي، أن أصدرت بلاغا يشير إلى كون "مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء تفاعلت، بجدية وبسرعة كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب، وقد فتحت في شأنه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة". وأفاد بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "التحريات الأولية مكنت من تحديد مكان اقتراف هذا الفعل الاجرامي؛ بالقرب من السكة الحديدية في منطقة تابعة لنفوذ أمن عين السبع بالدارالبيضاء، لكن لم يثبت تسجيل أية شكاية لدى مصالح الأمن المختصة ترابيا حول هذه القضية، كما لم تتوصل ولاية أمن الدارالبيضاء بأي اتصال هاتفي على الخط 19 للتبليغ عن هذه الواقعة رغم أن بعض المواطنين وثقوا الاعتداء بواسطة الكاميرا". وثيقة الDGSN شددت على أن "ولاية أمن الدارالبيضاء، إذ توضح هذه المعطيات الأولية حول هذه النازلة، فإنها تؤكد في المقابل أن البحث القضائي لازال متواصلا لتشخيص هوية مرتكب هذا الفعل الاجرامي بغرض توقيفه وتقديمه أمام العدالة". عدد من المتابعين الرقميين تشبثوا بضرورة إلقاء القبض على المجرمين، و"الحكم بالإعدام على المغتصبين لإنقاذ المجتمع من هذه الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة، وعزاها كثيرون إلى انتشار المخدرات بين صفوف القاصرين"، فيما طالبَ آخرون ب"تنفيذ الاخصاء في حق مرتكبي الجرم الأخلاقي، خاصة أن الضحية كانت سليبة الإرادة ولا تقوى على الدفاع عن شرفها".
