"الجريدة الرسمية" تدفع الرميد إلى "مقاطعة" المجالس الحكومية

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، التعليق على سبب تواصل غياب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن أشغال المجالس الحكومية بعدما واصل اليوم الخميس المصطفى الرميد عدم حضوره للاجتماع الحكومي الأسبوعي.
مصدر حكومي رفيع المستوى أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن سبب غياب الوزير الرميد عن المجالس الحكومية يتعلق أساساً بعدم نشر الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، تفاصيل الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية لكي تصبح معتمدة رسمياً.
وعلمت هسبريس أن رئيس الحكومة دخل على خط الأزمة بين وزير الدولة والأمين العام للحكومة، إذ طالب العثماني محمد الحجوي بتقديم توضيحات تجيب عن عدم نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان رغم مرورها من جميع المراحل المتعلقة بالمصادقة الرسمية عليها.
وفي وقت يفضل وزير الدولة عدم إثارة الموضوع رسمياً على مستوى الصحافة، مفضلاً حل خلافات المطبخ الحكومي داخل المؤسسات، أوضح المصدر ذاته أن "الرميد سيكون مضطرا في حالة استمرار رفض الحجوي نشر الخطة الوطنية إلى تقديم توضيحات للرأي العام واتخاذ خطوات أخرى".
ويبرز المشكل، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، في "مصداقية القرارات الحكومية التي يتم اتخاذها على مستوى مجالس الحكومة". وأورد المصدر ذاته أن "الخطة الوطنية تم إعدادها باتفاق وتوافق بين جميع القطاعات الحكومية، ومن ضمن التوصيات التي جاءت بها النشر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتم مصادرتها في النهاية".
وأضاف المصدر الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لا حق لوزير كيفما كان نوعه أن يصادر قرارات صادرة رسميا عن مجالس الحكومة"، وزاد: "لا يمكن السكوت عن هذا الأمر".
وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في دجنبر الماضي، قدمت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018- 2021)، والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.
وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيراً بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيراً، وتتكون من أربعة محاور؛ وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.