بنعبد الله: الحراك المجتمعي يتجاوز الفاعلين السياسيين بالمغرب

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الفاعلين السياسيين بالمغرب صاروا اليوم متجاوزين، سواء من طرف المؤسسات الرسمية أو الحراك المجتمعي.
وأضاف بنعبد الله، في اللقاء الذي نظمه قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، مساء الجمعة، بدار المحامين بالدار البيضاء، قائلا: "إما أن تكون لدينا القدرة على تملك بعض القضايا ونشكل بها خطابا ضاغطا، وإما أن هناك تساؤلات تطرح علينا جميعا".
وأشار بنعبد الله إلى أن "ما نريده هو أن نكون مساهمين في إحداث رجة في صفوف الديمقراطيين والتقدميين واليساريين"، مضيفا أنه "بغض النظر عن الاصطفافات نود أن نقول: كفى".
ولمّح وزير الاتصال الأسبق إلى أن تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية راجع بالأساس إلى دعم الديمقراطية والحريات، وقال: "هناك من بين المحافظين من تجده حليفا مرحليا من أجل الديمقراطية والحريات. مقابل ذلك، هناك من تعتقد أنهم ديمقراطيون، ولكن لا يمكن أن يكونوا حلفاء من أجل الديمقراطية".
وعرّج الأمين العام لحزب "الكتاب" على النموذج التنموي، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إعداد تصور له، حيث أكد أن هذا "النموذج التنموي يجب أن تكون جميع الأبعاد حاضرة فيه"، مشيرا إلى أن تحقيقه لا يمكن أن يتم "دون تفعيل دستور 2011 الذي يشير إلى حكومة قوية تقرر فعلا، وأحزاب لها مصداقية ولها سلطة القرار وتصطف مع من تريد ووقتما تريد".
وأضاف بنعبدالله أن هذا النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون مدخله الإنسان وحريته ومحاربة الفقر والهشاشة، متسائلا عن كيفية الحديث عن مشاريع اقتصادية كبرى من قبيل خط "التيجيفي"، بينما لا يزال هناك فقر ووضع متردٍّ في قطاعات عدة.
وأكد نبيل بنعبد الله أن السياسي ليس وحده من يتحمل مسؤولية الدفاع عن ترسيخ الديمقراطية، مضيفا "نحن كلنا نتحمل المسؤولية، حتى الإعلام يجب أن يتحمل المسؤولية، رغم أن هناك بعض الأصوات القليلة التي تحاول بجهدها أن تحمل صوت التغيير والتطلع". وأشار في هذا السياق إلى كون "المشاريع التي لا علاقة لها بالبعد الديمقراطي كان يروج لها من طرف عشرات المواقع".
من جهته، أكد النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي على أن هناك مجموعة من النقط بقانون الصحافة التي يجب على المشرّع تعديلها، والتي تشكل قيدا لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن "القضاء لن يفتي بتغيير النصوص، لكن من يغيرها هو صاحب القرار التشريعي".
ودعا النقيب الجامعي في هذه الندوة الفاعلين السياسيين والحقوقيين إلى إعمال مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي جاء به الدستور الجديد، لمعرفة مدى تجاوب المحكمة مع الفاعلين، وفق تعبيره.