المغرب ثامن عالميا على مستوى إنتاج التمور

بشغله لمساحة 8ر4 مليون قدم واستحواذه على 3 في المائة من متوسط الإنتاج العالمي، يحتل المغرب المرتبة الثامنة عالميا، إن على مستوى تعداد النخيل أو إنتاج التمور.
وتساهم زراعة النخيل المثمر بالمغرب في تكوين ما بين 20 و60 في المائة من العائد الفلاحي لفائدة أزيد من 4ر1 مليون شخص وتؤمن، زيادة على التمور، العديد من الآليات الموجهة إلى الصناعة التقليدية، وإنشاء أو إنتاج الطاقة. كما يساهم إنتاج التمور في خلق فرص الشغل واستقرار الساكنة بالمناطق المجاورة للصحراء ذات التوازن الفلاحي الإيكولوجي الهش.
وتتوفر زراعة النخيل المثمر حاليا على تعداد يقارب 8ر4 ملايين قدم على مساحة تصل إلى 48 ألف هكتار تعادل متوسط كثافة تقارب 100 شجرة في الهكتار. وتمتد الرقعة الجغرافية لهذه الزراعة على الصعيد الوطني، على مساحة واسعة تشمل 13 إقليما تقع بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمغرب، وتهم أساسا كلا من الرشيدية وفكيك وتنغير ووارزازات، وطاطا وزاكورة وكلميم، التي تحتضن حوالي 98 في المائة من موروث زراعة النخيل المثمر.
ويوفر النخيل المغربي أصنافا متنوعة تعد من بين الأكثر غنى على الصعيد العالمي، وذلك بأزيد من 453 صنفا محددا تمثل 45 في المائة من التعداد الإجمالي، في حين تظل الأصناف النبيلة "المجهول" (3ر0 في المائة) و" الجيهل" (12 في المائة) و"بوفقوص" ( 2ر12 بالمائة)، و"بوزكري" (2 في المائة ) و"عزيزة" و"نجدة" و"الخلط"، ضعيفة ولا تمثل سوى 35 بالمائة من الموروث الإجمالي للنخيل المثمر.
وبلغ متوسط الإنتاج المغربي من التمور خلال السنوات الخمس الأخيرة 90 ألف طن في السنة، مع مردودية متوسطة تعادل 19 كيلوغراما في القدم، أي حوالي طنين في الهكتار.
أما على مستوى التسويق، فيوجه 50 بالمائة من الإنتاج الوطني نحو السوق الداخلي، حيث يخصص 30 بالمائة منه للاستهلاك الذاتي و20 بالمائة لأعلاف الماشية، في حين يوجه جزء ضئيل منه للتصدير. كما يسجل على صعيد التثمين، هيمنة الأساليب التقليدية للتخزين، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة إن على مستوى الكم أو الجودة.
ويصل متوسط الكميات المستوردة إلى 30 ألف طن في السنة، أي حوالي ثلث متوسط الإنتاج السنوي، وتستقدم أساسا من العراق ( 40 بالمائة) وتونس ( 35 في المائة) والإمارات العربية المتحدة (5ر7 في المائة) ومصر (5 في المائة).
ويظل مرض "البيوض" والجفاف من أهم الإكراهات التي تواجه قطاع زراعة النخيل المثمر في المغرب. لكن وبغض النظر عنهما، يتوفر قطاع التمور على العديد من المميزات خاصة على صعيد مكونات سلسلة الإنتاج، وذلك من قبيل غنى التنوع الوطني لأصناف التمور، بتوفره على أنواع ذات صيت عالمي، وتوفر دراية محلية وخبرة وطنية متخصصة.
وتحظى زراعة النخيل باهتمام متزايد من طرف الحكومة المغربية والمانحين العالميين، وذلك عبر المبادرة إلى إطلاق العديد من البرامج التنموية والإجراءات الهيكلية الرامية إلى الحفاظ على ثقافة زراعة النخيل المثمر، من قبيل وضع مخطط وطني لإعادة هيكلة وتنمية النخيل منذ سنة 1986 وإدراج واحات الجنوب المغربي سنة 2000 بالشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي لليونسكو، وإصدار قانون 01 - 06 المتعلق بالتنمية المستدامة للنخيل وحماية نخيل التمور (سنة 2007 ) ، وإدماج النخيل ضمن مشروع زراعة الأشجار المثمرة لبرنامج حساب تحدي الألفية 2008- 2013، وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات والأركان في نونبر 2009.