أعاد سعيد السعدي، الوزير القيادي الأسبق في حزب التقدّم والاشتراكية، الحديث عن كون حزب العدالة والتنمية قد فاز بتحالفه مع التقدم والاشتراكية، ولكن هذا الأخير خسر "والحالة واضحة"، بينما "فاز الشعب بسياسات تقشّفيّة من سنة 2012 إلى سنة 2022". في الندوة الدولية التي نظّمها كل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، والجمعية المغربية للعلوم السياسية، ومؤسسة Konrad Adenauer Stiftung الألمانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، بأحد فنادق العاصمة الرباط، ذكّر السعدي بأن التحالف الذي جمع الإسلاميين واليسار قد سبقته وثيقة سياسية انبثقت عن مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية في سنة 2010، حدّدت إطار التحالفات في "اليسار، والكتلة الديمقراطية، والأحزاب الحداثية، إضافة إلى نصّها على أنها ضدّ الاتجار بالدين"، فضلا عن تصريح الأمين العام لحزب التقدّم والاشتراكية عشيّة الانتخابات بأن "التحالف مع العدالة والتنمية خطّ أحمر". وقال الوزير السابق صاحب "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" إن تحالف الPPS مع "البيجيدي" يضرّ بالعمل السياسي "لأننا نحتاج أن تتصارع الأفكار حتى نتقدّم"، ولأن هناك اختلافات في رؤية الإسلاميين المحافظة لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، مقارنة برؤية اليسار الكونية. حسن زواوي، أستاذ بجامعة ابن زهر، تدخل قائلا إنه "بناء على مجموعة من الدراسات الميدانية بعد سنة 2011 تبين أن هناك ارتفاعا في درجة التسيُّس في المجتمع الصحراوي"، وربط ذلك بعلاقة الدولة بالمجتمع الصحراوي التي ترتكز على مجموعة من الأسس التقليدية الريعية، مضيفا أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكّل امتدادا لهذه العلاقة؛ لأن الناس خلقوا جمعيات فقط حتى يتمكّنوا من الاستفادة من الرّيع". وتساءل زواوي عن سبب ظهور المجتمع المدني، وما إذا كان دافعه هو "نضج في المجتمع، أم وجبات سريعة للتحديث السياسي"، وزاد مستَشْكِلا الرهان على الجمعيات بالتساؤل: "هل دافعه إرادة مدنية للقطع مع ما هو قبَلي، أم امتدادٌ لما هو قَبَلي وعمل يختصر الآخر في انتمائِهِ الإثْني؟". واستنتج المتحدّث أن المكوّن الثقافي حاضر في تكوين الفعل الجمعوي في الصّحراء، وأضاف موضّحا أن "الحديث الآن أصبح عن الأعيان الجمعويين، بدل الأعيان القَبَليين الذين يبقى هاجِسُهُم هو التقرّب من السلطة، بينما يعاني منتقدُوهم من مشكل عدم معرفة هل الانتقاد يتم حتى تَحْدُثَ التّنمية؟ أم هل يتمّ لعدم استفادتهم من عوامل التنمية ورغبتهم في التقرب من الدولة والاستفادة الرّيعية منها؟". وخَلَقَت جمعيات المجتمع المدني، بحسب الأستاذ بجامعة ابن زهر، دينامية في مناطق مثل كلميم التي تعرف اهتماما متزايدا بالشأن المحلّي والفعل غير السياسي، مع رؤية أن الفعل السياسي تكميل للفعل المدني، رغم ارتهان هذا العمل المدني للاستمرارية القَبَليّة والإثنية. بدوره ذكر، عمر إحرشان، أكاديمي قيادي في جماعة العدل والإحسان، أنه يجوز للإسلاميين استلهام التجربة التركية لنجاحها السياسي والاقتصادي، لا استنساخُها، رغم اختلاف السياق المغربي الذي يحتكر السلطة والثروة والإعلام والأمن، مضيفا أن هناك تجارب أخرى لكنّها غير مُغرية للإسلاميين، مثل التّجربة السودانية والتّجربة الإيرانية، للاعتبار المذهبي والصراع مع أمريكا، والتجربة الماليزية والإندونيسية. ووضّح إحرشان أن الإسلاميين على تباين تجاربهم، بين مصر وتونس والمغرب، يحظون بسند شعبي وجماهيري لكنهم يفتقدون إلى المجال الثقافي والاقتصادي والإعلامي، باستثناء تجربة "حركة الخدمة" التّركية. وزاد أن تجربة الحركة الإسلامية التونسية هي الوحيدة التي استطاعت أن تتخلّى عن الثنائية الدعوية والسياسية، وهو ما يظهر أثَرُه في عدم إحداث حركة النهضة أي انشقاق أو خلخلة إعلامية رغم أن قواعدها غير راضية على "قرار الإرث". من جهتها قالت جيوليا سيميني، باحثة إيطالية من جامعة Naples L'Orientale، إن هناك تشابهات في تجربة كلّ من حركة النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية المغربي، وبين حزب نداء تونس التونسي وحزب الأصالة والمعاصرة المغربي. ووضّحت الباحثة أنه رغم اختلاف الواقع بين التجربتين التونسية والمغربية في مرحلة ما بعد سنة 2011، إلا أن نوافذ التغيير فُتحت ومكنت من الوصول إلى تنافسية أكبر في السياق السياسي، مع التوجّه إلى أن تكون الأحزاب أكثر مسؤولية تجاه الناس ولا تظَلّ آليات لتوليد النّخب فقط، وإن كان هذا التغيّر قد حدث بشكل أكبر في السياق التونسي.
