سعيد السعدي للمساء : التحالف مع العدالة والتنمية خلطة انتهازية

القيادي في التقدم والاشتراكية قال إن اللجنة المركزية كيان مغشوش والحزب تتحكم فيه لوبيات الأعيان

ثار سعيد السعدي، القيادي في حزب التقدم والاستراكية والوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، على قرار اللجنة المركزية للحزب، الذي أعطى الضوء الأخضر لنبيل بنعبد الله
للمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، التي اعتبرها السعدي خلطة سياسية أملتها نوايا انتهازية. وقال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وأستاذ العلوم الاقتصادية وأحد مهندسي خطة إدماج المرأة في التنمية، في حوار مع «المساء»، إن قرار اللجنة المركزية للحزب باطل وإن التوافق الاستراتيجي مع حزب بمرجعية إسلامية يتعارض وهوية حزبه، وأضاف أن اتخاذ قرار من هذا الوزن يفرض الدعوة إلى مؤتمر استثنائي أو ندوة وطنية يتمخض عنها نقاش فكري عميق قبل «الارتماء» في حضن الحكومة.
ونفى السعدي في حديثه ل«المساء» إمكانية اللجوء إلى القضاء في نزاعه مع قيادة الحزب، وقال إنه سيناضل من داخل الأجهزة، كي يظل الحزب على سكة مبادئه كحزب له مرجعية حداثية، داعيا إلى احترام اختيار الناخب الذي صوت لحزب العدالة والتنمية.
- كيف تصف من موقعك كقيادي في حزب التقدم والاشتراكية التحالف الذي حصل بين حزبك وحزب العدالة والتنمية؟
تغيير مفاجئ وتحول كلي في موقف حزب التقدم والاشتراكية، لأنه لا يمكن أن نتحالف مع أناس يخلطون الدين بالسياسة، ولديهم خطاب مزدوج في ما يخص الديمقراطية والحريات الفردية، وحقوق المرأة، لقد حصل التحول ب360 درجة، والحال أن المؤتمر الوطني كان واضحا في تحديد التحالفات لأنها أمر جوهري في تاريخ حزب التقدم والاشتراكية، فالنظرية الماركسية بصفة عامة تولي أهمية لاستراتيجية التحالفات، فمنذ الستينات رفع الحزب الشيوعي شعار «جبهة وطنية من أجل تحقيق الديمقراطية وبناء الاقتصاد الوطني وحماية الوحدة الترابية»، وبالتالي لا يمكن بين عشية وضحاها، أن نقبل تحالفا مع طرف نقيض.
- ما هي دواعي تصديك لقرار انضمام حزب التقدم والاشتراكية إلى حكومة بنكيران، بالرغم من الإجماع الذي تحقق لحظة عرض التحالف على اللجنة المركزية لحزبكم؟
الدواعي تتمثل في خروج الحزب عن توجهات المؤتمر الوطني الثامن واستخفافه بمناضلاته ومناضليه، وانتهاك الشرعية التي يضمنها القانون الأساسي، فالمؤتمر الوطني الاستثنائي أو ندوة وطنية هما المؤهلان للبت في مثل هذه الأمور وليس أي جهاز آخر، علما أن الوثيقة السياسية المصادق عليها بالإجماع خلال المؤتمر الثامن تنص على أن التحالفات المستقبلية للحزب تنحصر في ثلاث دوائر؛ وهي الكتلة الديمقراطية واليسار والصف الحداثي الديمقراطي.
- لكن حزب التقدم والاشتراكية يرى أن الأمر لا يتعلق بتحالف استراتيجي بل بموقف وطني؟
التحالف الذي حصل مع حزب العدالة والتنمية، هو تحالف مع محافظين يمينيين، فالمؤتمر الثامن للحزب أشار إلى أن التحالفات الاستراتيجية المستقبلية هي الكتلة الديمقراطية، وقوى اليسار والصف الحداثي الديمقراطي بصفة عامة، فعندما شاركنا في الحكومة مع أحزاب الكتلة دافعنا عن حقوق المرأة وتصارعنا مع التيار الإسلامي، لكن اليوم نجد قيادات في حزبنا تتحدث عن التحالف ومع من؟ مع الذين يستغلون الدين في السياسة، وهو تحالف لن يؤدي إلا إلى ضبابية المشهد السياسي، وتكريس عزوف الناس عن العمل السياسي.
- رفاقك يقولون إن التحالف ناتج عن وجود قواسم مشتركة مع العدالة والتنمية؟
«أش من نقط مشتركة»، هل هم حداثيون ديمقراطيون؟، ففي شهر يونيو الماضي قال بنكيران في تصريح لجريدة لوموند الفرنسية بالحرف «سنغلق على العلمانيين أبواب بيوتهم، سنحتم عليهم ممارسة فكرهم الحداثي في بيوتهم» لا أريد أن يفرض علينا أحد طريقة تفكيرنا وعيشنا ولباسنا، عن أي نقط مشتركة يتحدثون وهم يتصدون في صحفهم لمبدأ حرية المعتقد الذي يعد من الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، لهذا لا يحق لأي كان البحث عن مبررات لتحالف استراتيجي يضرب بقوة هوية الحزب».
- لكن قيادة الحزب تقول إن التقارب ليس استراتيجيا بل أملته مصلحة الوطن، ما رأيك؟
«التعاقد مع العدالة والتنمية لمدة خمس سنوات، أليس تحالفا استراتيجيا، ثم إذا اعتبرنا أن مصلحة الوطن هي الدافع وراء التقارب الهجين، فهل تموقع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المعارضة لا يراعي مصلحة الوطن، سبحان الله، هؤلاء أصبحوا اليوم يقدمون دروسا في الوطنية.
- قرار التحالف جاء بناء على إجماع من اللجنة المركزية لحزبكم، هل لديك اعتراض على اللعبة الديمقراطية؟
اللجنة المركزية للحزب كيان مغشوش، في البداية كان عدد أعضاء اللجنة المركزية 150 مناضلا، في المؤتمر السابع قيل إن قواعد الحزب تتوسع والفروع تتزايد فارتفع عدد أعضاء اللجنة إلى 478، لكن تبين مع مرور الأيام أن العدد الذي يحضر الجلسات لا يتعدى 200، قلنا إن هذه تجربة فاشلة، وتم الاتفاق على تقليص العدد إلى 300، للأسف لم ندون هذا القرار في القانون الداخلي، لكن بعد مرور الأيام وصل العدد إلى 700، كيف يمكن للجنة تتكون من هذا العدد الكبير أن تناقش أمور الحزب وقضايا المجتمع، لكن حين شعرت الأمانة العامة للحزب بأننا نملك الأغلبية أضافت أسماء جديدة للجنة، هناك أشخاص انضموا إلى الحزب قبل شهرين وتحولوا إلى أعضاء في لجنة هي برلمان الحزب.
- هل تقصد أسماء معينة؟
هناك أشخاص جيء بهم للحزب منذ شهرين لكنني لا أملك أسماء، لكن الغريب هو أن يقارب عدد أفراد اللجنة بين عشية وضحاها، نصف عدد المناضلين، يجب أن تكون قيادة الحزب من النخب السياسية، أي أفضل الكفاءات القادرة على تنفيذ القرارات، فاللجنة كما قلت هي برلمان الحزب.
- تقصد وجود إنزال يوم التصويت على القرار؟
ما حصل هو أن اللجنة عرفت في يوم السبت انضمام كل الأشخاص الذين كانوا مرشحين في الانتخابات التشريعية، وهم ليسوا أعضاء في التنظيم، من بينهم أحد عشر شخصا حديثو العهد بالحزب، أي أنهم وافدون من أحزاب أخرى، بل هناك من جاء للاجتماع ومعه مرشحون جاوروه في اللائحة، تسلموا «بادجات» عليها صفة ملاحظ، إلا أنهم أثناء التصويت كانوا يلوحون بالبادجات، دون أن يتمكن أحد من الفصل بين المُؤتمر والمُلاحظ، إن اللجنة المركزية غير مؤهلة للحسم في قرار استراتيجي، لذا كان من باب أولى الدعوة إلى مؤتمر استثنائي أو ندوة وطنية، هذا لم يحصل لأن الحزب تتحكم فيه لوبيات الأعيان.
- لماذا اخترتم خيار مقاضاة القيادة الحزبية، بدل الاحتكام إلى الأجهزة الداخلية للحزب؟
هناك خلط لا بد أن أصححه، لم نفكر قط في اللجوء إلى القضاء من أجل تصحيح الوضع والتصدي للتجاوزات، سنواصل نضالنا من داخل الحزب وسندافع عن رأينا من الداخل، وهذا ليس موقف السعدي وحده، بل إنه موقف يتقاسمه معنا مناضلون لهم وزنهم في الحزب، منهم أعضاء المجلس السياسي ومبدعون في مجالات
عديدة كالشاعر ادريس الملياني
وغيره من الأطر التي تتمسك بهوية تنظيمنا.
- خلافك مع حزب العدالة والتنمية يرجع إلى المعارك التي خضتها من أجل تبني خطة إدماج المرأة في التنمية، هل يمكن الحديث عن تداعيات حرب قديمة؟
أنا جربتهم، الإسلام السياسي يعادي حقوق المرأة لذا لا يمكن أن أتحالف معهم.
- لكن المرأة حاضرة في برامج حزب العدالة والتنمية ولها مناصب قيادية؟
لقد ناضلنا ونحن على رأس وزارة التنمية والأسرة والتضامن منذ سنة 1998 من أجل قضايا المرأة، لكن إذا كان للعدالة والتنمية تصور في هذا المجال فليقدموه، لقد ناهض الإسلاميون خطة إدماج المرأة، وحين رفع المغرب التحفظات ضد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، انتفضوا ضد قرار سيادي، لا أظن أنهم سيعززون المكتسبات التي تحققت وأتمنى أن أكون مخطئا، والحال أنه لازال هناك تمييز فظيع لديهم ضد المرأة.
- هل رفضك التحالف مع العدالة والتنمية ناتج عن عدم حصولك على حقيبة وزارية؟
كل من يعرفني يعلم أنني لم أطمع يوما في الحصول على منصب ما، لأني كنت ومازلت وسأبقى مناضلا داخل الحزب، وإذا تحملت مسؤولية فإنني أتحملها من الوجهة النضالية، ليس حبا في الكرسي وليس حبا في المنصب، ولكن لتحويل الأفكار والمبادئ إلى واقع وبرامج لشعبنا، وهذا ما قمت به بكل تواضع حين كنت على رأس الوزارة. وكوني عارضت العدالة والتنمية فهذا دليل على أني ضد الاستوزار، بل ضد أناس لا أشاطرهم نفس المشروع المجتمعي، فمن العبث السياسي أن أقول ما لا أفعله أو أفعل ما لا أقوله.
- التحالف أجهز إذن على الكتلة الديمقراطية؟
هناك اختلاف جوهري في تدبير مرحلة سياسية معينة، نحن أمام تحالف لخمس سنوات، إذن فهذا التحالف الاستراتيجي مرفوض، لأنه، أولا، غير منطقي، ولأنه ساهم في تدمير العلاقات مع اليسار، مما سيجعل حزبنا يدفع ثمنه غاليا.
- أليست لقرار التحالف خلفية براغماتية؟
براغماتية لا، بل انتهازية، فالمواطن المغربي صوت لصالح التيار المحافظ، وعلينا أن نحترم خيار الناخب ونضع العدالة والتنمية تحت المجهر، فنحاسبهم إن أخفقوا ونصفق لهم إن وفقوا في التصدي للبطالة وعززوا حقوق المرأة، لأن ما يهمني هو مصلحة بلدي في إطار واضح وليس وسط خلطة غريبة.



حاوره - حسن البصري