محكمة البيضاء تأمر بسجن قائد ومصادرة ممتلكاته

قررت غرفة الجنايات بمحكمة عين السبع الابتدائية إدانة رجل سلطة بمنطقة الحي الحسني (بدرجة قائد) بالسجن النافذ ست سنوات، بتهمة تتعلق بفساد إداري والإثراء غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ.
كما قضت محكمة ذاتها بمصادرة كافة الممتلكات العقارية والعينية لقائد منطقة الليمونة، ومصادرة أموال حساباته المصرفية.
وقررت المحكمة أيضا إدانة تسعة متابعين آخرين، من ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نجيم بنسامي، قد أمر في وقت سابق بإحالة قائد منطقة حي الليمونة بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، عبد الواحد مجيد، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ.
وقال مصدر قضائي لهسبريس إن قاضي التحقيق أمر بمتابعة المعني بالأمر، الذي يتمتع بالامتياز القضائي، في حالة اعتقال بجناية "الارتشاء" رفقة ثلاثة أعوان سلطة، مؤكدا أن تلقي رشاوى بقيمة تفوق 100 ألف درهم يتم تكييفها جناية خلال المتابعة.
وتأتي متابعة هذا المسؤول الترابي بالحي الحسني على خلفية تقاطر عشرات الشكايات ضده تتهمه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتلقي رشاوى والاعتداء.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع قبل أشهر، تم خلاله الوقوف على توفر القائد المعني على مبالغ مالية كبيرة أثارت شكوكها، وتبين أنه تحصل عليها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها.
كما وقف المحققون كثيرا عند الأسباب والعوامل التي جعلت المتابع يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة، وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق فيها.