المغرب يستقطب "الملائكة" والأبناك الإسلامية لدعم المقاولات الصغيرة

تتجه حكومة سعد الدين العثماني لإحداث آليات جديدة لدعم المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة التي تشكل النسبة الكبرى من الاقتصاد الوطني، من خلال خلق صناديق تمويل وإتاحة التمويل التعاوني وتعزيز تمويلات "المستثمرين الملائكة".
جاء ذلك على لسان فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال لقاء نُظم من طرف فرق ومجموعات الأغلبية بمقر البرلمان حول موضوع "مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019: أية رهانات؟".
والمستثمرون الملائكة (Bussiness Angels) هم أشخاص أثرياء يقدمون رأس المال للشركات الناشئة بهدف دعمها والاستثمار فيها، ويصنف كنوع من التمويل إلى جانب التمويلات والقروض التي تضمنها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة.
وقالت زعبول، في اللقاء الذي حضره مسؤولون بوزارة الاقتصاد والمالية، إن الدولة ستحدث آليات للتمويل المشترك مع هذه الفئة من المستثمرين، إضافة إلى إدخال بعض التحفيزات الضريبية لصالح الاستثمار في المقاولات الناشئة.
وإلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة خلق صندوق للمقاولات المبتكرة "إينوف إنفست" بموارد عمومية بقيمة 500 مليون درهم، إضافة إلى إعداد مشروع خاص بالتمويل التعاوني المعروف ب"Crowndfunding" باعتباره آلية تمويلية ستدعم المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية.
وتشكل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة النسبة الغالبة من المقاولات المغربية، التي لا تتعدى فيها الكبرى نسبة 1 في المائة، فيما تمثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة 5 في المائة، والمقاولات الصغيرة جداً 94 في المائة.
وتواجه المقاولات الصغيرة جداً صعوبات من بينها الوصول إلى تمويل كاف، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في منظومة ضمان توحد عروض الضمان لتتلاءم مع مختلف مراحل حياة المقاولة، بدءً من الإنشاء ثم التنمية وإعادة الهيكلة وتمويل حاجيات الاستغلال.
كما سيتم خلق فروع جهوية لصندوق الضمان المركزي بغية تمكين المقاولات في كل جهات المملكة من الولوج إلى التمويل، ويبقى أبرز توجه في هذا الصدد هو مضاعفة سقف الضمان من 10 إلى 20 مليون درهم لكل عملية، ومن 20 إلى 40 مليون درهم لكل شركة بالنسبة للقطاعات التي تعتبر ذات أولوية كالصناعة التحويلية والطاقة النظيفة.
وتراهن الحكومة أيضاً على فتح التمويل الإسلامي لفائدة المقاولات؛ وذلك من خلال إحداث صندوق ضمان لتسهيل الولوج إلى آليات التمويل التشاركي خلال السنة المقبلة يقدم منتوجين أساسيين: ضمان مقاولة وضمان إسكان، ومن المنتظر أن يعرض مشروع هذا الصندوق على المجلس العلمي الأعلى بهدف طلب المطابقة.
وأشارت فوزية زعبول إلى أن هناك توجهاً لإنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً بهدف مركزة جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمقاولة، وإعداد المؤشرات الكمية والكيفية المرتبطة بشروط ولوجها إلى التمويل.
كما ورد ضمن مداخلة فوزية زعبول أن الحكومة تتجه إلى إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من أجل تطوير مناخ الأعمال في إطار شراكة بنين القطاعين العام والخاص بغية تحفيز وإنعاش الاستثمار وتبسيط المساطر ذات الصلة.
وتدخل هذه الإجراءات كلها ضمن استراتيجية ذات تصور شمولي حول دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمقاولات الناشئة، إضافة إلى تنسيق العمل وتحديد الأولويات والمسؤوليات لمختلف المتدخلين؛ ما سيمكن من مراكمة المبادرات الفردية لمختلف الجهات الرقابية والمتدخلين في السوق المالية.