أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، التزام الدولة بدعم مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الناشئة المبتكرة، بالنظر إلى إمكاناتها لخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد. وأوضح الوزير، خلال ترؤسه يوم الجمعة الماضي بالرباط أشغال الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي، أن هذا الأخير اتخذ مجموعة من التدابير لدعم هذه الفئة من المقاولات، لاسيما من خلال آليات الضمان الموجهة لتغطية مختلف الاحتياجات بما فيها الاستثمار والاستغلال وكذا من خلال اقتراح حلول للتمويل المشترك بين الصندوق والأبناك. وأشار بوسعيد، بحسب بلاغ لصندوق الضمان المركزي اليوم الخميس، إلى أهمية دعم تمويل المقاولات الناشئة والابتكار من خلال إطلاق صندوق "إينوف إنفست" الموجه لتمويل إحداث المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة والرامي لضمان استمرارية تمويل حاملي المشاريع من خلال تغطية احتياجات الابتكار من مرحلة الفكرة وصولا إلى مرحلة النمو. وعلى صعيد آخر، أشاد وزير الاقتصاد والمالية خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس نشاط صندوق الضمان المركزي خلال الفترة 2013- 2016 وكذا لتحديد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للصندوق عبر مخططه التنموي الجديد 2017- 2021 ، بالدينامية التي شهدها الصندوق خلال هذه الفترة بفضل نجاح مخططه التنموي من حيث معدل تحقيق الأهداف ومدى تأثيره على المؤسسة ومحيطها. كما أشار إلى أن هذه الإنجازات هي نتيجة للارتفاع الملحوظ للنشاط الموجه لفائدة المقاولات ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الولوج لتمويل السكن الاجتماعي. وأعلن بهذه المناسبة، عن إطلاق صندوق الضمان المركزي لمخططه التنموي الاستراتيجي الجديد لفترة 2017-2021 والذي سيمكنه من لعب دور استباقي وتوقع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الناشئة من حيث التمويل . ودعا الوزير في هذا السياق، البنوك والفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الناشئة إلى الانخراط ومزيد من التعبئة للاستفادة من فرص التمويل بغية تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن جهته، استعرض هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، إنجازات المخطط التنموي الاستراتيجي 2013- 2016، مبرزا النتائج الإيجابية التي حققها. وأشار بهذا الخصوص، إلى أن مجموع القروض المضمونة وقروض التمويل المشترك مع القطاع البنكي بلغت 39 مليار درهم خلال هذه الفترة، فيما استفادت من نشاط صندوق الضمان المركزي 18 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وهو ما يمثل إنجازا بلغ ضعف الأهداف المحددة. كما تمكن النشاط لفائدة الأفراد من المواصلة بوتيرة مستقرة وتحقيق الأهداف المحددة والتي بلغت 22 مليار درهم من القروض المضمونة، لفائدة 112 ألف أسرة مستفيدة. وعلى مستوى الإنجازات الكيفية، أبرز السيد السرغيني أن صندوق الضمان المركزي نجح في تعزيز مكانته في المشهد المالي المغربي وتطوير منتوجاته بالإضافة إلى تحديث مساطره وآليات الإدارة والتدبير العملي. كما قدم بهذه المناسبة، المحاور الاستراتيجية للمخطط التنموي الجديد 2017- 2021 والتي تصبو إلى تطوير المنتوجات الحالية وتحديد مجالات جديدة للتنمية من أجل تعزيز الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها للتمويل. وسيمكن هذا المخطط أيضا من مواصلة تحديث المؤسسة. وتوقع المدير العام لصندوق الضمان المركزي تعزز الحجم الإجمالي للإنتاج المتوقع في أفق 2021 ، بفضل الدينامية التي يعرفها نشاط الضمان لفائدة المقاولات باعتباره محركا أساسيا. وصادق مجلس الإدارة خلال اجتماعه على مخطط التنمية 2017 -2021، مشيدا بالإنجازات الإيجابية لصندوق الضمان المركزي. كما صادق على مجمل الأهداف المتعلقة بالإنتاج والميزانية لسنة 2017.
