تعليمات الملك محمد السادس تُعيد الرميد إلى ممارسة مهامه الحكومية

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه سيستأنف مهامه الحكومية بعد مقاطعته لأشغال المجلس الحكومي بسبب عدم نشر الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية.
وأكد الرميد، الذي كان يتحدث عصر اليوم الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق في الدار البيضاء، عزمه العودة إلى استئناف مهامه بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل استكمال الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان شدد، في مداخلته حول "حقوق الإنسان.. التطور المؤسساتي والتشريعي"، بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة والمهتمين، على أن "الملك محمدا السادس أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في إطار حرصه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية".
وتابع المتحدث أن العاهل المغربي "وجه تعليماته لاستكمال ترجمة الخطة إلى مخطط تنفيذي ينخرط فيه الجميع، وكذا إعداد النصوص القانونية والعلمية المرتبطة بها"، مضيفا أنه سيتم رفع نتائج ذلك إلى الملك.
وكان وزير العدل السابق قد غاب عن اجتماعات حكومية سابقة احتجاجا على عدم نشر محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، تفاصيل الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية لكي تصبح معتمدة رسميا.
وسبق أن قدمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في دجنبر الماضي، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018- 2021)، والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.
وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيراً بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيراً، وتتكون من أربعة محاور؛ وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.