الحكومة تمنح للجهات ميزانية لا تناسب مساهمتها في إنتاج الثروة

ككل سنة تُخصص نسبة من الميزانية العامة للاستثمار في مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، والملاحظ في ميزانية الاستثمار المخصصة للجهات هو أنَّ بعض الجهات التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام تحصل على ميزانية أقلَّ من جهات تساهم بنسبة أضعف في الناتج الداخلي الخام.
في مشروع قانون المالية لسنة 2019، احتُرم "المنطق" في استفادة الجهات من ميزانية الاستثمار، فيما يتعلق بالجهتيْن الأوليْين، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، إذ إنهما، فضلا عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تساهمان ب58.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما لم يُحترم هذا "المنطق" في استفادة جهات أخرى من ميزانية الاستثمار.
وبالاطلاع على مشروع قانون المالية، يتجلّى التفاوت بين النسبة المخصصة لكل جهة وبين مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي؛ فإذا كانت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ضمن الجهات الثلاث الأولى التي تخلق الثروة، فإنّ ميزانية الاستثمار المخصصة لها كانت أقلّ من نظيرتها المخصصة لجهة مراكش-أسفي والجهة الشرقية.
المُعطى ذاته ينطبق على جهة سوس-ماسة، إذ جاءت في المرتبة الثامنة بميزانية استثمار في حدود 3.5 ملايير درهم، على الرغم من أنها تحتل الرتبة السادسة ضمن الجهات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي، ب6.7 في المائة، حسب معطيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية برسم سنة 2016.
ويعزو رشيد أوراز، الباحث بالمعهد المغرب لتحليل السياسات، سبب عدم مطابقة ميزانية الاستثمار المخصصة للجهات مع حجم مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي إلى أنّ الجهات التي تستفيد من أكبر ميزانية غالبا ما يكون لديها نفوذ أقوى، وإلى تفضيل بعض الأشخاص من ذوي النفوذ استثمار أموالهم في جهات أخرى وليس في الجهة التي ينتمون إليها، بالتالي عدم الدفاع عنها لنيْل حصّة أكبر من الميزانية التي تخصصها الحكومة للاستثمار في الجهات.
واعتبر الباحث الاقتصادي أنّ مشكل تدبير الموارد المالية للجهات يكمن في كون المغرب دولة مركزية تُتخذ فيها القرارات المتعلقة بتدبير ميزانيات الجهات على المستوى المركزي، مضيفا "إذا خُوِّل للجهات قرار تدبير مواردها المالية، فهذا سيعود بنفع كبير عليها، وسيكون هذا أفضل بكثير من التخطيط المركزي، لأن كل جهة ستوزع ميزانيتها حسب بنْيتها وحاجياتها وما لديها من موارد".
واستدلَّ أوراز بجهة سوس-ماسة كنموذج للتفاوت الذي يسمُ توزيع ميزانية الاستثمار على الجهات مقارنة بمساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، قائلا "جهة سوس-ماسة رائدة في قطاعات مهمة، كالفلاحة والسياحة والصيد البحري؛ ولكن لم يتمّ ربطها بالطريق السيار إلا منذ سنوات قليلة. وإلى حد الآن، ما زالت الجهة غير مرتبطة بشبكة السكك الحديدية، في حين أنَّ هناك جهات تساهم بحصة أقلّ بكثير منها مرتبطة بشبكة القطارات".
عائق آخرُ يحول دون "التوزيع العادل" لميزانية الاستثمار على الجهات، حسب أوراز، هو أنّ الدولة ركزت استثمارها على محور الدار البيضاء-الرباط، ولا توجد لديها إرادة لخلق أقطاب اقتصادية في جهات أخرى، مشيرا إلى أنّ هناك توجّها لتوسيع هذا المحور؛ لكنْ في اتجاه واحد فقط، هو جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دون أن يشمل باقي جهات المملكة.
وجوابا عن سؤال حول ما إنْ كان مشروع الجهوية المتقدمة سيفضي إلى نوع من التوازن بين حجم مساهمة كل جهة في الناتج الداخلي الإجمالي وحصّته من ميزانية الاستثمار، قال أوراز: "هذا ما يجب أن يكون. فلا يمكن إعطاء الحصة الأكبر من ميزانية الاستثمار للجهات الإدارية فقط"، مشددا على أن "المطلوب هو تمكين كل جهة من التحكم في مواردها المالية، وإلا فإن مجالس الجهات ستكون صورية فقط، لأنَّ فعالية أي إدارة ترتبط بمدى امتلاكها قرار تدبير ما لديها من موارد مالية".