6 جِهات فقط تُساهم بما يفوق النصف في خلق الثروة الوطنية

ظل التفاوت بين جهات المملكة على مستوى المساهمة في خلق الثروة أمراً ذا أهمية على الدوام، فست جهات من أصل 16 جهة مؤلفة لمجموع التراب الوطني هي التي تستتأثر بحصة الأسد في خلق الثروة الوطنية؛ وجهات؛ الدار البيضاء الكبرى، والرباط سلا زمور زعير، ومراكش تانسيفت الحوز، وطنجة تطوان، وسوس ماسة درعة، والشاوية ورديغة ساهمت ب 63.8% من الناتج الداخلي الخام. وفي حالة جهة طنجة تطوان، لم يبدُ الاستثمار الكبير على مستوى البنية التحتية؛ الطرقية منها والبحرية، ذا تأثير ملموس، فالجهة ساهمت ب 8% من الناتج الداخلي الخام بخلاف 8.3% في 2009.
وإذا ما اعتمدنا التقطيع المقترح من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي يجعل المغرب اثنتي عشر جهة، فإن التوزيع سيتغير بشكل طفيف. ووفق ذلك السيناريو، ستساهم أربع جهات من خلال اقتصاديات متنوعة بنصيب كبير قدره 65.5% من الناتج الداخلي الخام، وهي جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وفاس مكناس.
في السياق ذاته، أعدت المندوبية السامية للتخطيط في آخر دراسة لها حول الحسابات الجهوية، جدولا حول مساهمة كل جهة من جهات المملكة في الناتج الداخلي الخام، يضم مؤشرات تبين عن القدر المساهم به في خلق الثورة والتفاوتات الكائنة بين الجهات، ومنذ 2004، تم رصد تغير في مساهمة الجهات، خصوصاً مع انخفاض بأربع نقاط ونصف بالنسبة إلى جهة الدار البيضاء الكبرى، بينما تم تسجيل ارتفاع مساهمة جهات جديدة كطنجة تطوان، وجهة سوس ماسة درعة، والجهة الشرقية.
بيد أنه على الإجمال، لم تحدث تقلبات كبيرة على المدى القصير، وفي الفترة الممتدة ما بين 2009 و2010، عرفت المساهمات الجهوية نوعاً من الركود، أو ارتفاعاً طفيفاً كما هو الشأن بالنسبة إلى جهة الشاوية ورديغة، التي تقدمت بت1.1 نقطة، فيما تقدمت جهة دكالة عبدة 0.8 نقطة.