حاكم سبتة المحتلة يطالب بترحيل القُصر المغاربة

جدد خوان خيسوس بيباس، رئيس مندوبية الحكومة المحلية لثغر سبتة المحتل، مطالبه بترحيل الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENAS"، بموجب اتفاق سبق توقيعه بين الرباط ومدريد عام 2007 قبل أن يتم تعطيله بقرار من المحكمة الدستورية عام 2009، التي دعت إلى منح الحماية للمراهقين المغاربة وتوفير الضمانات الأساسية لهم لتفادي تعرضهم للتشرد.
وقال بيباس إن الحكومة المركزية مطالبة بتكثيف آليات التعاون من أجل الاستجابة في القريب العاجل لهذا القرار الطارئ المتمثل في ترحيل القاصرين المغاربة نحو بلدهم الأصلي، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية التي يترأسها دعت، في أكثر من مناسبة، إلى تفعيل بروتوكول الترحيل الجماعي لهذه الفئة، لا سيما في ظل الضغط المتزايد على مراكز استقبال ورعاية الأطفال ونقص الموارد البشرية داخلها.
وأضاف المسؤول الحكومي أن ملف الأطفال القاصرين ظل عالقا لمدة طويلة بسبب رفض الحكومات المركزية المتعاقبة الاستجابة لمطالب سلطات مدينتي سبتة ومليلية بخصوص إجراءات ترحيل القاصرين المغاربة، الذين أصبحوا يقضون مضجع عناصر الأمن، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال يرفضون البقاء داخل المؤسسات الإيوائية المخصصة لهم بحثا عن فرصة للتسلل إلى الضفة الأخرى للمتوسط عبر سفن نقل الركاب والسلع.
وصرح المسؤول الحكومي ذاته، لوسائل إعلام إسبانية محلية، بأن "مندوبية الحكومة المحلية لسبتة تشعر بقلق شديد إزاء وضع الأطفال الأجانب القاصرين غير المصحوبين، ولا يمكن اتهامها بالتقاعس أو الرعونة أو عدم الاهتمام بهذه الشريحة"، قبل أن ينفي ما تم تداوله بشأن سعي حكومته إلى التخلي عن هذا الملف بصفة نهائية وتفويضه إلى الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد من أجل اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
وأكد القيادي بالحزب الشعبي الإسباني على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية لمعالجة "أزمة لا تقتصر فقط على مدينتي سبتة ومليلية"، مطالبا في الآن نفسه مجموعة العمل المكلفة من قبل وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية بدراسة هذا الملف المثير للجدل من الجانبين الاجتماعي والقانوني، قبل الشروع في تنزيل بنود البروتوكول الموقع بين المغرب وإسبانيا بهذا الخصوص.
وختم رئيس المدينة المغربية السليبة حديثه بالقول إن متطلبات العناية والإنفاق على الأطفال المغاربة تكلف خزينة الدولة 6.7 ملايين يورو سنويا، لا سيما في ظل تضاعف أعدادهم بنسبة 80 في المائة منذ الصيف الماضي، مبرزا أن المراكز المخصصة لإيوائهم لم تعد قادرة على استيعاب هذه الأرقام الكبيرة، الأمر الذي دفع سلطات الثغر المحتل إلى نصب خيام إضافية في انتظار الانتهاء من أشغال توسعة بعض المرافق.