صراعات حادة في الجزائر تروم الاستحواذ على "قصر المرادية"

أضحت الأفراح الشعبية التي عبرت عنها الجزائر غداة نيلها استقلالها مجرد معطى تاريخي بالنسبة لغالبية الجزائريين اليوم، في ظل أوضاع كارثية على كافة الأصعدة، إذ تغرق البلاد في أزمة عامة.
وبالفعل، فقد ارتفعت العديد من الأصوات، في الآونة الأخيرة، للتنديد بالخطر الذي يحدق بالبلاد جراء حالة "الشغور في السلطة"، وما ينجم عنها من صراع للأجنحة، وانزلاقات مؤسساتية، واستغلال وقح للعدالة، وتصفية للحسابات والدوس على الشرعية الدستورية؛ كما كان عليه الحال مؤخرا من خلال الأزمة التي هزت الغرفة السفلى للبرلمان، إذ تمت "إزاحة" رئيسها "بالقوة" بكل بساطة.
وفي هذا الصدد، لاحظ حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن انعدام الثقة في سلطة الدولة، وتدمير كافة هيئات الوساطة، مثل سمات النظام منذ أمد بعيد. وازداد هذا الوضع تفاقما جراء الشطط والانحرافات المؤسساتية التي يجسدها الاستغلال البشع للعدالة في تصفية الحسابات.
وهكذا، يشهد أعلى هرم الدولة مختلف أنواع المناورات، وكذا على الساحة السياسية الجزائرية، والتي تمثل إرهاصات لتفكك تام لنظام، ينخره الفساد و"العنف السياسي".
وما فتئت العديد من المنظمات غير الحكومية والزعماء والأحزاب السياسية تحذر من حالة الانسداد هذه، التي قد تغرق البلاد في الفوضى، على بعد ستة أشهر فقط من الاقتراع الرئاسي. كما أن حزب جبهة القوى الاشتراكية حذر، هو الآخر، من مخاطر سياسة القوة التي يتبعها النظام مع القوى السياسية.
وسجل الأمين الأول للحزب، محمد حاج جيلاني، في هذا الصدد، أن "الحاكم همه الوحيد هو البقاء في الحكم ولا يكترث إلى ما أصاب المحكوم من مكروه ولا أذى؛ بل الحاكم يكمم صوت المحكوم، يقمعه، يسجنه ويمنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة"، منددا ب"لجوء السلطة إلى البلطجية والزبونية لفرض مبدأ الأمر الواقع".
كما أن أحزابا أخرى، مثل "طلائع الحريات"، حزب رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، لاحظت بقلق استفحال الصراع بين مختلف مراكز قرار النظام القائم، وهو ما نتج عنه تسارع وتيرة اضمحلال ما تبقى من مصداقية واستقرار مؤسسات الجمهورية.
ويعيش مختلف الفاعلين، كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين العاديين، حالة ارتباك أمام التطورات الأخيرة على الساحة السياسية-العسكرية، خاصة مع موجات التوقيفات والاحتجاز المؤقتة التي يتم تمديدها، ولكن أيضا الدوس على الكرامة الإنسانية وسرية التحقيق.
وعبر هؤلاء الفاعلون عن استنكارهم لاستغلال العدالة ومصالح الأمن "في صراعات الأجنحة داخل النظام"، محذرين من أن هذا الأمر بلغ في الآونة الأخيرة أبعادا مقلقة، مستشهدين على ذلك بتوقيف عشرة من كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي، تم اتهامهم ب"الاغتناء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وتم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي. ونسب أولئك الفاعلون للنظام العديد من الانحرافات، ومنها الإفلاس الاقتصادي، وتفشي الرشوة، والتدبير المافيوزي لفائدة أقلية، ووضع العراقيل أمام الحريات والمنتخبين وتهديد التماسك الاجتماعي.
ويلاحظ أن الصراع داخل سرايا النظام السياسي لم يعد محصورا على أروقة هذا الأخير، وإنما خرج إلى العلن، ليطال المؤسسة البرلمانية، التي غرقت، على مدى أسبوعين، في "أزمة مؤسساتية" تحيل على الاستحقاق الانتخابي، ممثلا في رئاسيات أبريل 2019، وأماطت اللثام عن طريقة اتخاذ القرار في أعلى هرم الدولة.
ويتعلق الأمر، لا أقل ولا أكثر، بدليل آخر على تفكك مؤسسات الدولة والفوضى التي تسود داخل النظام، مع عزل سعيد بوحجة، بشكل سريع، من رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
*و.م.ع