صراعات حادة بين الأجنحة في الجزائر للاستحواذ على الحكم

أضحت الأفراح الشعبية، التي عبرت عنها الجزائر غداة نيلها استقلالها، مجرد معطى تاريخي بالنسبة لغالبية الجزائريين اليوم، في ظل أوضاع كارثية على كافة الأصعدة، حيث تغرق البلاد في أزمة عامة.
وبالفعل، فقد ارتفعت العديد من الأصوات، في الآونة الأخيرة، للتنديد بالخطر الذي يحدق بالبلاد جراء حالة "الشغور في السلطة"، وما ينجم عنها من صراع للأجنحة، وانزلاقات مؤسساتية، واستغلال وقح للعدالة، وتصفية للحسابات والدوس على الشرعية الدستورية، كما كان عليه الحال مؤخرا من خلال الأزمة التي هزت الغرفة السفلى للبرلمان، حيث تمت "إزاحة" رئيسها "بالقوة" بكل بساطة.
وفي هذا الصدد، لاحظ حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن انعدام الثقة في سلطة الدولة، وتدمير كافة هيئات الوساطة، تمثل سمات النظام منذ أمد بعيد. وازداد هذا الوضع تفاقما جراء الشطط والانحرافات المؤسساتية التي يجسدها الاستغلال البشع للعدالة في تصفية الحسابات.
وهكذا، يشهد أعلى هرم الدولة مختلف أنواع المناورات، وكذا على الساحة السياسية الجزائرية، والتي تمثل إرهاصات على تفكك تام لنظام، ينخره الفساد و"العنف السياسي".
وما فتئت العديد من المنظمات غير الحكومية والزعماء والأحزاب السياسية تحذر من حالة الانسداد هذه، التي قد تغرق البلاد في الفوضى، على بعد ستة أشهر فقط من الاقتراع الرئاسي. كما أن حزب جبهة القوى الاشتراكية حذر، هو الآخر، من مخاطر سياسة القوة التي يتبعها النظام مع القوى السياسية.
وسجل الأمين الأول للحزب، محمد حاج جيلاني، في هذا الصدد، أن "الحاكم همه الوحيد هو البقاء في الحكم ولا يكترث إلى ما أصاب المحكوم من مكروه ولا أذى، بل الحاكم يكمم صوت المحكوم، يقمعه، يسجنه و يمنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة"، منددا "بلجوء السلطة إلى البلطجية والزبونية لفرض مبدأ الأمر الواقع".
كما أن أحزابا أخرى، مثل (طلائع الحريات)، حزب رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، لاحظت بقلق استفحال الصراع بين مختلف مراكز قرار النظام القائم، وهو ما نتج عنه تسارع وتيرة اضمحلال ما تبقى من مصداقية واستقرار مؤسسات الجمهورية.
ويعيش مختلف الفاعلين، كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين العاديين، حالة ارتباك أمام التطورات الأخيرة على الساحة السياسية-العسكرية، خاصة مع موجات التوقيفات والاحتجازات المؤقتة التي يتم تمديدها، ولكن أيضا الدوس على الكرامة الإنسانية وسرية التحقيق.
وقد عبر هؤلاء الفاعلون عن استنكارهم لاستغلال العدالة ومصالح الأمن "في صراعات الأجنحة داخل النظام"، محذرين من أن هذا الأمر بلغ في الآونة الأخيرة أبعادا مقلقة، مستشهدين على ذلك بإيقاف عشرة من كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي، تم اتهامهم ب"الاغتناء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وتم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي. ونسب أولئك الفاعلون للنظام العديد من الانحرافات، ومنها الإفلاس الاقتصادي، وتفشي الرشوة، والتدبير المافيوزي لفائدة أقلية، ووضع العراقيل أمام الحريات والمنتخبين وتهديد التماسك الاجتماعي.
ويلاحظ أن الصراع داخل سرايا النظام السياسي لم يعد محصورا على أروقة هذا الأخير، وإنما خرج إلى العلن، ليطال المؤسسة البرلمانية، التي غرقت، على مدى أسبوعين، في "أزمة مؤسساتية" تحيل على الاستحقاق الانتخابي، ممثلا في رئاسيات ابريل 2019، وأماطت اللثام عن طريقة اتخاذ القرار في أعلى هرم الدولة.
ويتعلق الأمر، لا أقل ولا أكثر، بدليل آخر على تفكك مؤسسات الدولة والفوضى التي تسود داخل النظام، مع عزل سعيد بوحجة، بشكل سريع، من رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
وأعربت العديد من الشخصيات السياسية، سواء من النظام أو المعارضة، عن قلقها إزاء المنعطف الخطير للسياق السياسي، وأكدت أن هذا النهج يمثل "دوسا على الشرعية الدستورية في اشتغال المجلس الشعبي الوطني".
ورأت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنه ليس هناك شيء أكثر دلالة على مدى "التعفن" من الأزمة الأخيرة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث نفذ نواب الأغلبية، "وهم نتاج التزوير"، ما يصفه الكثيرون ب"الانقلاب" ضد الرئيس الشرعي، سعيد بوحجة.
ولم تتردد في تجديد الدعوة إلى التعجيل بإحداث قطيعة مع النظام القائم بالجزائر، الذي أصبح يشكل على مر السنوات "خطرا حقيقيا على البلاد".
ينضاف هذا العمل المحفوف بالمخاطر إلى عناصر أخرى سرعت وتيرة تفكك المؤسسات وأدرجت الجزائر ضمن الدائرة الضيقة جدا "للأنظمة الاستبدادية"، كما تشهد على ذلك التوقيفات التعسفية للصحفيين والمدونين، في الوقت الذي احتفل فيه النظام باليوم الوطني للصحافة في أجواء من البهرجة.
وأدى الفراغ السياسي في قمة الدولة إلى عجز النظام السياسي القائم عن تدبير تناقضاته وتجاوز انشقاقاتة، وهو ما عكسته الأزمة غير المسبوقة داخل المجلس الشعبي الوطني والتي تجسد تفاقم هذا الصراع، في سياق الاستحقاق الرئاسي وكرهان يتمثل في وضع اليد على الحكم، بعد رئاسيات 2019.