أسَر شهداء الصحراء تطلب الجبْر أسوة بضحايا "سنوات الرصاص"

بعد خوضها لوقفة احتجاجية أمام مقر المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، نظمت الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية ندوة جددت فيها دعوتها إلى الدولة المغربية بالاستجابة إلى مطالبها، المتمثلة أساسا في جبر ضررها وتعويضها ماديا ومعنويا.
إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، قال في كلمة بالمناسبة: "نتمنى أن تكون هذه السنة سنة الحسم لمعالجة هذا الملف بشكل نهائي يضمن كرامة الأسر، كما عولجت ملفات شائكة غيرها، لأننا لن نقبل أن يظل هذا الملف، الذي يظل نقطة سوداء في تاريخنا المعاصر، مفتوحا إلى ما لا نهاية".
وتطالب أسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، المنتمية إلى مختلف مناطق المغرب، بجبر الضرر الذي لحقها جراء فقدان أبنائها من الجنود في حرب الصحراء، وتعويضها ماديا ومعنويا، عبر تمكينها من السكن والتشغيل، وتوفير التطبيب لأفرادها الذين يعانون من أمراض، وكذا إحداث مندوبية سامية تُعنى بهم، وإقرار يوم في السنة للاحتفاء بالشهداء والأسرى والمفقودين.
في هذا الإطار، قال إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، إن "هؤلاء الشهداء والمفقودين والأسرى هم الذين حرروا الأقاليم الجنوبية للمملكة، فمتى سيتم تكريمهم وإنصافهم عبر جبر ضرر أسَرهم، ومتى سيتم الاحتفاء بهم عبر تخصيص يوم في السنة لهم، يكون عطلة مؤدى عنها، بعد أن عمّر هذا الملف ثلاثا وأربعين سنة".
واعتبر الحجام أن الملف الحقوقي لأسر شهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية "لا يمكن فصله عن القضية الوطنية، ولا ننسى أنه يُستغل من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة"، مضيفا أن "فاتورة حرب الصحراء كانت باهظة من الناحية المادية والإنسانية، وهذه الفاتورة هي التي أوصلتنا إلى تحرير أقاليمنا الجنوبية، لكن المفارقة هي أن أهالي الأبطال الذين أنجزوا هذه المهمة تم نسيانهم".
وطالب إبراهيم الحجام الدولة المغربية بتحمّل مسؤوليتها في جبر ضرر أسر شهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية، قائلا: "المسؤولية تقع على عاتق الدولة، وعليها أن تبادر إلى حل هذا المشكل، على غرار ما فعلت دول أخرى التي سوّت ملفات شهدائها، مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
من جهته، قال محمد الزهاري، الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، إن قضية شهداء ومفقودي وأسرى حرب الصحراء المغربية "هي تركة جسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان، دامت طيلة خمس عشرة سنة استغرقتها الحرب وما بعدها".
الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقد المقاربة التي تعاطت بها الدولة المغربية مع ملف أسَر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، بقوله: "في الوقت الذي فتحت فيه الدولة المغربية ملف سنوات الرصاص، وعملت على جبر ضرر الضحايا وأهاليهم، كان عليها أن تفتح ملف شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء بمقاربة جبر الضرر الفردي والجماعي وتسوية وضعية أسَرهم".
وأضاف الزهاري: "بعد قرار تبادل الأسرى الذين جاؤوا مثخنين بالتعذيب النفسي والجسدي، لم يجد هؤلاء، كما هو الحال بالنسبة لأسَر الشهداء والمفقودين، الآذان الصاغية من المسؤولين المغاربة والاستماع إلى مطالبهم، لأن الدولة المغربية تعاملت مع هذه القضية بنوع من السرية تجاه الجزائر حتى لا يظهر حجم التكلفة البشرية والمالية التي تكبدها المغرب".
الزهاري قال إن حقيقة التكلفة البشرية والمالية التي كلفتها حرب الصحراء يجب أن يتم الإعلان عنها، وأن يتم التعامل مع ملف أسَر شهداء ومفقودي وأسرى حرب الصحراء المغربية "بمنتهى الحقيقة، خاصة وأننا نتعامل مع ضحايا معروفين، وليس كما جرى إبان جبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص، حيث كان هناك عدد من الضحايا الذين كانوا يشتغلون ضمن خلايا سرية".
وأشار الزهاري إلى أن عدد شهداء الجيش المغربي في حرب الصحراء بلغ ثلاثين ألف شهيد، علاوة على 2700 أسير، استنادا إلى المعطيات الرقمية التي وفرتها الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، كما أن الحرب كبّدت المغرب 120 مليار دولار، حسب ما سبق أن صرح به الخبير العسكري المغربي عبد الرحيم المكاوي.
الزهاري قال إن المطالب المادية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية "لا تمثل سوى رقم بسيط جدا من الكلفة المهولة التي كلفتها حزب الصحراء".
من جهة ثانية، حمّل الزهاري الجزائر مسؤولية تعذيب الأسرى المغاربة إبّان احتجازهم من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية، قائلا: "لا نتحدث عن كيان في نزاع مع الدولة المغربية، بل نتحدث عن الجزائر التي تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها الأسرى المغاربة، لأن هذه الانتهاكات جرَت على أراضيها".
واستعرض الزهاري عددا من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الأسرى المغاربة على التراب الجزائري كما ورد في تقارير منظمات دولية، من قبيل تجريدهم من ملابسهم، وإدخال رؤوسهم في صهاريج مملوءة بالمياه العادمة ومواد تشكل خطرا على أجسادهم، وإخضاعهم للأعمال الشاقة اليومية، ووضعهم في زنازين انفرادية، وعدم السماح لهم بممارسة الشعائر الدينية، ونزع أظافرهم بواسطة الكماشة.
وقال الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات إن المشرف على تدبير عمليات التعذيب التي تعرض لها الأسرى المغاربة هم ضباط من المخابرات الجزائرية؛ "ما يعني أن الجزائر هي التي كانت تعذبهم بوكالة من البوليساريو"، على حد تعبيره.