الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين

حمل مسؤولون حكوميون المسؤولية عن استمرار احتجاجات التلاميذ على التوقيت المدرسي لجهات من خارج المدرسة، "تدفع المدرسة العمومية إلى مزيد من الاحتقان، في وقت لم تعرف المدارس الخصوصية أي اضطرابات".
وعقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اجتماعاً على خلفية الانفلات الذي شهدته بعض المسيرات التلاميذية.
وقال مصدر حكومي، حضر اللقاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية أظهرت أن خروج التلاميذ للاحتجاج لم يكن دائماً تلقائياً، بل تم رصد وجود أشخاص أجانب عن المدرسة قاموا بإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية قصد منع المتعلمين من ولوجها".
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة اتخذت قرارا ب"عدم التسامح مع الجهات التي تتلاعب بالأطفال، إذ قررت عدم متابعة التلاميذ الذين تم تحريضهم للقيام ببعض أعمال الشغب، ولكنها ستشهر سلاح المحاسبة في وجه الغرباء عن المؤسسات التعليمية الذين يقومون بإرباك مسار العملية التعلمية".
وعاينت السلطات الأمنية، تُضيف مصادر هسبريس، "رفع شعارات لا علاقة لها بموضوع التوقيت المدرسي، وصلت إلى درجة المس بالعلم الوطني وتكسير بعض المنشآت، وهي صور تقلل من قيمة تلاميذ المغرب".
وأعطت وزارة الداخلية تعليمات إلى العمال والولاة في جميع مناطق المملكة من أجل التواصل مع المواطنين وتعبئة مختلف الفاعلين حتى تعود الأجواء العادية إلى المدارس؛ كما قامت بإحصاء حوالي 5 آلاف تلميذ انتقلوا من مدينة سلا إلى الرباط للاحتجاج أمام مقر البرلمان.
وأضاف المصدر الحكومي أن "تطور احتجاجات التلاميذ قد يهدد السلم الاجتماعي للبلاد، خصوصا أن هناك من رفع شعارات ضد والدة رئيس الحكومة، وهو أمر مخيف لأننا أمام فئة يمكن أن يتم استغلالها سياسيا".
وخلص المتحدث إلى أن التظاهرات جمعت بين "الجهة المحرضة وعفوية التلاميذ"، داعيا الجميع إلى "القيام بحملات توعوية قبل الوصول إلى مراحل أخرى تتطلب تدخل القوات العمومية".
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أبرز خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن المدارس الخصوصية "لم تعرف أي احتجاجات رغم أنها لم تغير توقيت الدخول المدرسي في وقت يخرج أبناء المدارس العمومية للاحتجاج".
بدوره حمل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مسؤولية إحراق العلم الوطني ل"أطراف أخرى ركبت على تظاهرات التلاميذ"، لكنه لم يذكرها بالاسم.
المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في جلسة عمومية بمجلس النواب مساء الإثنين قال: "تبين أن أطرافا أخرى دخلت على الاحتجاجات المدرسية"، وأكد أن "التلاميذ لا علاقة لهم بالتصرفات الموجودة في الشارع المغربي".