أحزاب جزائرية تنتقد فساد المؤسسات وتحذر من "صَوْمَلَة" البلاد

دقت العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية الجزائرية ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، منبّهة إلى أن الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق قد بلغ مداه نتيجة الأزمة المؤسساتية التي تعانيها الحكومة الجزائرية، إلى جانب الصراع بين الجنرالات حول السلطة.
وتداولت الصحف الجزائرية تصريحات للْويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، قالت فيها إن "المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا وما سينتج عنها هي الأخطر منذ الاستقلال، ولا تقارن حتى بفترة العشرية السوداء"، مبرزة أن المسؤولين الذين يدعون إلى الاستمرار في نهج السياسات الحكومية المتبعة منذ سنين، يسعون إلى "صَوْمَلَة" (نسبة إلى الصومال) الجزائر وتشجيع التدخل الأجنبي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى".
وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي جراء انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وانعدام أفق الشغل بالنسبة للشباب، موضحة أن "الدولة كانت موحدة في تسعينات القرن الماضي عكس اليوم، إضافة إلى الوضع الإقليمي الحالي الذي يختلف عن السابق، وذلك بتدخلات الدول في شؤون الدول المضطهدة والضعيفة".
وزادت أن "الهشاشة موجودة في المجتمع بفعل السياسيات اللاوطنية والفوارق الاجتماعية، الأمر الذي يمهد لحدوث الفوضى، وبالتالي للتدخل الأجنبي الذي أصبح وشيكا"، مؤكدة أن الغموض السياسي "الخانق" يفتح الباب أمام كل المزايدات ويهدد الحريات الدستورية.
وأشارت الفاعلة الحزبية إلى أن الجزائريين ينتظرون سن إجراءات من شأنها الوصول إلى تهدئة سياسية واقتصادية تعكس وجود إرادة أعلى هرم الدولة من أجل إحداث القطيعة، منتقدة قانون مالية 2019 الذي يعكس هذه التوجهات، داعية إلى انتخاب مجلس تأسيسي كحل وحيد لإخراج الجزائر من أزمتها، مشددة على أن الفساد يعشش في المؤسسات الحكومية.
ويسود استياء كبير وسط المواطنين الجزائريين بسبب انعدام الحوار بين ممثليهم وبين الدولة بصفة نهائية، وقد وجهت بعض الجمعيات الحقوقية انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، متهمة إياه بتغييب مؤسسات الرقابة الدستورية؛ إذ يتم تعيين وتنحية إطارات عليا من مدنيين وعسكريين بعيدا عن الشعب ودون أي تقييم أو مراجعة، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة قاطعت الانتخابات الماضية؛ ما جعل المؤسسة التشريعية الموجودة مطعونا أصلا في شرعيتها.