المغرب ينتخب.. لكن دوامة الفقر بدون منفذ حقيقي

ليس في المغرب طبقة وسطى كبيرة، ولكن فيه فقراء كثيرين. وفي برامجها للانتخابات المقبلة، لا يبدو أن الأحزاب السياسية تملك رؤى هيكلية أو متماسكة حول المستقبل الاقتصادي. ومع ذلك فكثير من المجموعات المستضعفة ترنو إلى الحكومة لأجل المساعدة. هذا ما تبين من تحليل نتائج الأجوبة التي أفاد بها المشاركون في ملء "بوصلة الناخب" www.bosala.nl، وفي المستقبل يمكن أن يشكل هذا الوضع مزيجا متفجرا في المغرب.
بالرغم من الأهمية الكبيرة للاقتصاد، إلا انه يبدو أن الأحزاب في المغرب، تنقصها خطة متناسقة لتنقذ البلاد من الركود الاقتصادي. حزب الاستقلال الحاكم، استثمر في السنين الماضية، في البنية التحتية والإسكان ولكن ليس بالقدر الذي يجعل الشعب راضيا. تحتوي برامج الأحزاب السياسية على فقرات ووعود غامضة.
الفساد
أهم مشكل هو أن المغرب يفتقد لطبقة وسطى كبيرة. بالإضافة إلى أن الفساد في المصالح الحكومية انتشر كثيرا وتستمر التجارة والإنتاج في شكلهما غير الشرعي. "إذا احتجت لأي شيء مهما كان، فلا بد أن تدفع للموظف الحكومي"، حسب تصريحات المستجوبين في الشارع.
تراجع المغرب في السنين الأخيرة، كثيرا عن رتبته في مؤشر الرفاهية، بل نزل 16 درجة إلى أسفل. وبالمقارنة مع دول عربية أخرى، فان المغرب يعتبر متأخرا، وأصبح متجاوزا من الجزائر، مصر، سوريا، والأراضي الفلسطينية بالرغم من ان النمو الاقتصادي للمغرب في السنين الخمس الأخيرة وصل حوالي 4%، وهو ما يعتبر جيدا بالنسبة لدولة نامية، إلا انه ليس كافيا لتلبية حاجيات الشعب الذي ينمو بسرعة.
كثير من المغاربة الحاصلين على شهادات عالية في التعليم، يغادرون البلاد متى أتيحت لهم الفرصة. ويعتمد الاقتصاد على قطاعات مثل الفلاحة، الصيد البحري والسياحة. ويعيش كثيرون على الحد الأدنى للدخل.
يأس من الانتخابات
نتيجة للوضع، فان انتخابات العام 2007 شهدت اقل إقبال على الإطلاق، حيث لم يقبل عليها إلا 37% من المسجلين. وإما الانتخابات المقبلة فلا تبشر بنتيجة أفضل، "لن أصوت، ولماذا افعل. لن يغير الأمر شيئا من الوضع"، هذا هو الكلام الذي يسمع في كل مكان.
ليست الأحزاب فقط ولكن المواطنون أيضا ليست لديهم رؤية واضحة حول المستقبل الاقتصادي. الأشخاص الذين ملأوا استمارة بوصلة الناخب، على موقع www.bosala.nlليروا أي الأحزاب تلائم تفكيرهم، قدموا آراء متناقضة حول القضايا الاقتصادية. أغلبية المشاركين ترى أنه على الشركات ان تخلق فرص العمل أكثر من الدولة. وفي نفس الوقت، يريدون الحفاظ على دعم المواد الغذائية ورفع الحد الأدنى للأجور.
النساء والرجال
يبدو أن النساء بالمقارنة مع الرجال، يردن إعطاء دور اكبر للدولة: 60% من الرجال يعتقدون أن الشركات هي التي عليها خلق فرص الشغل في مقابل 50% من النساء. ونفس الأمر يتعلق أيضا بوظائف لحاملي الشهادات العليا من الشباب. أزيد من 55% من النساء ترى ان هؤلاء يجب ان يحصلوا على وظيفة من الحكومة، مقابل 43% فقط من الرجال. وعدا هذا، فالنساء يساندن الخصخصة بنسبة 75%.
الشباب يميلون أكثر من الكهول إلى الإيمان بان الدولة هي المسؤولة الرئيسية عل خلق فرص العمل في البلاد. يتظاهر يوميا شباب عاطل أمام البرلمان مطالبا بالحق في العمل. تقول إحدى العابرات: "الحكومة والقطاع الخاص مسؤولان على خلق فرص العمل. الا ان المشكل ان الشركات الخاصة بالمغرب لا تشغل إلا الأقرباء ومن يأتي من خارج هذه الدائرة يتلقى مكانا للتدريب ويتم استغلاله مقابل راتب هزيل. في حين أن وظيفة بالحكومة تضمن الأمان وراتبا قارا، لذلك يطالب حملة الشهادات العليا بوظيفة لدى الحكومة".
تتفق الأغلبية من الأشخاص الذين أجابوا عن أسئلة بوصلة الناخب على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وعلى ضرورة أن يؤدي الأغنياء مزيدا من الضرائب. ويبدو أنه كلما سدت الأبواب أمام الناس في دخول سوق العمل، كلما زاد اعتمادهم على الدولة في تولي شؤون الاقتصاد. وسيتضاعف الإحباط لدى مجموعات كبيرة من المغاربة في غياب تقدم اقتصادي هيكلي، وبالتأكيد طالما ليس هناك منفذ ديمقراطي حقيقي.
*يُنشر باتفاق وشراكة مع إذاعة هولندا العالمية