قنصلية متنقلة تخدم شؤون المغاربة في سويسرا

بعد نجاح القنصلية المتنقلة الأولى التي نظمتها القنصلية المغربية بسويسرا بمدينة جنيف شهر مارس، قامت هذه الأخيرة، بتعاون مع جمعية المغاربة المقيمين بسويسرا، بتنظيم قنصلية متنقلة ثانية، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا بمدينة جنيف والنواحي.
وتروم هذه المبادرة إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من حزمة من الخدمات الإدارية، من قبيل التسجيل بالمصالح القنصلية، والحالة المدنية، والشهادات الإدارية وطلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري أو تمديد صلاحيتهما، فضلا عن طلبات المصادقة على التوكيلات والوثائق الإدارية.
وصرح لحسن أزولاي، السفير المعتمد للمغرب بسويسرا، ب"أن تنظيم مثل هذه المبادرات يدخل في إطار التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية بالمهجر، وتقريب الخدمات الإدارية من محل إقامتهم، والاهتمام بأحوالهم وشؤونهم، وتمكينهم من مختلف الخدمات الإدارية في أفضل الأحوال".
وأكد عمر بن قاسم، رئيس جمعية المغاربة المقيمين بسويسرا، "أنه وبعد نجاح القنصلية المتنقلة الأولى، وبعد إلحاح كبير من قبل بعض المغاربة المقيمين بجنيف والنواحي، ارتأينا تنظيم هذه المبادرة بتنسيق مع القنصلية المغربية، من خلال توفير كل الوسائل اللوجستيكية للطاقم الإداري المشرف على هذه العملية، ومد يد العون لكل الجالية، خصوصا المتواجدة بجنيف ونواحيها".
وأضاف: "أن هذه القنصلية المتنقلة هي تجربة ثانية ستتلوها تجارب أخرى في قادم الأيام المقبلة".
وجندت القنصلية المغربية بسويسرا طاقما إداريا كبيرا، لضمان نجاح هذه المبادرة، وتقريب الخدمات الإدارية القنصلية من المواطنين المغاربة المقيمين بسويسرا، وتعزيز روابط الاتصال والتقارب بينهم وبين بلدهم الأم، وتجنيبهم عناء التنقل إلى العاصمة برن، لتسوية شؤونهم وقضاء مصالحهم الإدارية.
وحسب اللجنة المشرفة على هذه المبادرة، فقد تمت معالجة ما يناهز 100طلب؛ منها 85 طلبا همت المصالح القنصلية، كتجديد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية أو تمديد صلاحيتهما، والتسجيل في الحالة المدنية وبعض العقود العدلية، و15 طلبا شملت بعض الشواهد والوثائق الإدارية وبعض الاستشارات القانونية.
ويذكر أن مجموع أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا يناهز نحو 20 ألف شخص، ما بين المسجلين لدى المصالح القنصلية وغير المسجلين.