دراسة ترسم صورة قاتمة عن قبور موتانا

اليوم الأول من رمضان: يوم وطني من أجل مقابر المغرب
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تنظيم لقاء وطني يشارك فيه جميع الفرقاء من مجالس منتخبة وسلطات محلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية، يخصص للتداول في موضوع الحالة المزرية التي توجد عليها أغلب مقابر المسلمين الموزعة على تراب المملكة، وذلك لتحديد معايير للعناية بها والنهوض بتدبيرها.
وخصصت الدراسة لرصد «حالة مقابر المسلمين بالمغرب ومقارنة حالتها مع مقابر أخرى، ووضع مقترحات عملية من أجل إصلاحها».
وتأتي هذه الدراسة نتيجة للحالة السيئة للمقابر، التي وقف عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا بمناسبة استكمال التحريات حول حالات الاختفاء القسري والبحث عن مكان دفن من توفي منهم، إذ سجل حينها الحالة السيئة للمقابر حيث يتم الدفن في معظمها بدون نظام دقيق، كما أن العديد منها لا تتوفر على سجلات للدفن ولا على نظام حراسة.
كما سجلت الدراسة، الإهمال الكبير الذي يطالها وعلى جميع المستويات، حيث أضحت مرتعا للمتسكعين والمتسولين ومجالا لرمي القمامة ونمو الأعشاب العشوائية، بما يشوش على مقاصد المقابر المتمثلة في الترحم على الموتى في جو مفعم بالخشوع والصفاء الروحي وكمجال للتأمل والاستلهام يرتاده المبدعون وهواة الخلوة التأملية.
وأبرز المجلس أن هذه الحالة السيئة للمقابر كانت مثار استياء مختلف المسؤولين بما فيهم وزارة الداخلية باعتبارها الجهاز الوصي على الجماعات المحلية التي يؤول لها اختصاص تدبير هذه الفضاءات، مشيرا في هذا الصدد إلى دورية كان قد أصدرها في ماي سنة 2000 وزير الداخلية الأسبق أحمد الميداوي والتي لفت فيها نظر ولاة وعمال الأقاليم حول الوضعية المزرية التي توجد عليها غالبية مقابر المسلمين عبر تراب المملكة، ولاسيما المتواجدة منها بالجماعات القروية، داعيا إياهم على حث الجماعات التابعة لدائرة اختصاصهم على بذل جهد ملموس للاعتناء بالمقابر الإسلامية بتنظيمها وصيانتها والمحافظة عليها.
هذا ولمواجهة ما تتعرض له مقابر المسلمين بالمغرب، اقترح المجلس جعل اليوم الأول من شهر رمضان كيوم وطني للدفاع عن حرمة المقابر التي أصبحت تعطي صورة غير لائقة عن مدى احترام الجهات الوصية للموتى في الوقت الذي تدعو فيه جل الشرائع الدينية والمدنية إلى دفن الموتى في مكان نظيف واحترام حرمة المقابر.
ودعا في هذا الصدد إلى تفعيل القوانين المتعلقة بصيانة المقابر، ذلك أنه بالرغم من أن النظام القانوني للمقابر الإسلامية ينطوي على لبس مرتبط بتداخل الاختصاصات، ويعد تبعا لذلك مسؤولا مباشرا عن الوضعية المزرية للمقابر، فإن مسؤولية الجماعات المحلية تبقى ثابتة نظرا للنصوص القانونية التنظيمية التي تمنحها الاختصاص في تنظيم المقابر وتلزمها بمصاريف حمايتهما وصيانتها.
وطالب المجلس بإحداث مؤسسات بديلة يعهد إليها بتدبير مجال المقابر التي تكتسي أهمية إنسانية وحضارية كبرى، وينبغي اعتبارا لذلك أن تتبوأ مكانة مركزية تحترم كرامة الإنسان الذي انتقل إلى رحمة الله وأيضا الإنسان الحي الذي تعتبر المقابر جزءا لا يتجزأ من المشهد العام الذي ينتظم اجتماعه البشري.
ويتعلق الأمر في هذا الإطار، بإحداث مكتب خاص لإدارة المقابر بحيث يتولى إصلاحها وتنظيمها لحل المشاكل المادية والمعنوية، هذا فضلا عن إحداث مؤسسة خدمات الجنازة تقوم بالتنسيق مع الجماعات المحلية من أجل تجهيز الموتى المحتاجين، وإنشاء هيئة مختصة بتهيئة بيئة إيكولوجية جيدة بفضاء المقابر، وتأسيس جمعيات تهتم بصيانة نظافة المقابر بالمغرب على غرار الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر.
كما اقترح حلا بديلا آخر، يرتبط في جانب منه بحل مشكل الوعاء العقاري وكذا بعملية تدبير المقابر، وهو يتمحور حول إعمال التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن يكون هذا التنسيق دائما ويتجاوز مشكل الوعاء العقاري للمقابر إلى صيانتها وجعلها فضاءات آمنة صالحة ماديا ومعنويا لتحقيق المقاصد الإنسانية للزيارة.
هذا وفي انتظار أن يتم بحث مختلف تلك البدائل التي طرحها المجلس عبر هذه الدراسة، فقد اعتبر أن عددا من القضايا يجب مقاربتها بشكل استعجالي، ومن بينها بالأخص ضرورة قيام الجماعات المحلية وبشكل استعجالي بتعيين محافظين وحراس رسميين، علما أن حراس المقابر ليسوا إلا متطوعين يعيشون على ما يجود به الزوار، وتنظيم حفاري القبور والمقرئين وكذا التكفل بدفن الأموات المحتاجين، والعمل على فتح الباب أمام المحسنين المتطوعين في هذا الإطار بشراكة مع الجمعيات المدنية والجهات الرسمية.
هذا فضلا عن العمل على إقامة ممرات للراجلين ولسيارات الأموات وأماكن لغسل الميت المحتاج ومساحات خضراء، والعمل على تسييجها بأسوار عالية، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار المقابر مجالا ميتا لمجرد أنه يأوي الموتى بل جزء حي من المشهد العام داخل البوادي والمدن، بما يمكن أن يطلق عليه اسم «المقابر المشاهد» وهو مفهوم يدخل في إطار تدبير المقابر ضمن استراتيجية محكمة ومتكاملة لإعداد التراب وتأثيت المجال.