بوطيب يبرر عدم ترسيم عمال الإنعاش الوطني

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن عمال الإنعاش الوطني بالمغرب "لا يمكن ترسيهم في نظام الوظيفة العمومية، وذلك بسبب خلو القانون المنظم لهذه الفئة من أي بنود تنص على إمكانية إدماجهم أو توظيفهم".
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون "عمالاً مياومين يشتغلون في أوراش لا تكتسي بصفتها الموسمية صفة الديمومة، وبالتالي لا يتواجدون في وضعية نظامية قارة تمكن من احتساب خدماتهم بالترسيم في الوظيفة العمومية".
يشار إلى أن معدل الأجرة الشهرية لعمال الإنعاش يتراوح ما بين 1200 و1900 درهم؛ أي لا يصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.
وردا على مطالب الترسيم التي يرفعها عمال الإنعاش، أكد المسؤول الحكومي أن إدماج هذه الفئة "يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفر المنصوص عليها في الدستور"، لكنه أشار إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما لعمال الإنعاش، مشيرا إلى أن أجورهم عرفت زيادات مختلفة تمثلت في 15 بالمائة ما بين سنتي 2011 و2012، و10 بالمائة ما بين سنتي 2014 و2015؛ أي بنسبة 25 بالمائة في غضون 5 سنوات.
ولفت المتحدث إلى أن عمال الإنعاش يستفيدون من جميع الزيادات التي تقررها الحكومة، موردا أن "وزارة الداخلية عملت على إدماج عدد كبير منهم في نظام التغطية الصحية راميد، بحيث بلغ عدد المنخرطين ما يناهز 38 ألفا، دون احتساب 2186 منخرطون في مختلف أنظمة الرعاية الصحية".
وأضاف بوطيب أن وزارة الداخلية ستعمل على إدماج باقي الفئات في خدمات التغطية الصحية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى دراسة استفادتهم من أنظمة التقاعد على غرار بعض العمال الذين يوجدون في وضعيات مشابهة في القطاعين العام والخاص.
وتحتسب أجور عمال الإنعاش، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية، على أساس الحد الأدنى للأجور الجاري به العمل في القطاع الفلاحي.
وطالب أعضاء الفريق الحركي وأعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال الإنعاش، بالرفع من أجورهم على الأقل إلى الحد الأدنى المعمول به في المغرب.
وكان عدد من العاملين في قطاع الإنعاش الوطني نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية مختلفة، ونددوا ب"تجاهل الحكومات المتعاقبة لحقوقهم لأزيد من 30 سنة"، واصفين وضعهم الإداري ب"الشاذ"، لأنهم فئة لا تنتمي إلى سلك الوظيفة العمومية، ولا إلى القطاع الخاص الذي تطبق على المستخدمين به مدونة الشغل.