شبح "إفلاس المهنيين" يدفع الصيادلة إلى الاحتجاج بالشارة الحمراء

حذرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب من تبعات المشاكل المالية التي تهدد 40 في المائة من الصيدليات، وتنذر بإغلاقها وتسريح العاملين بها.
وطالب المهنيون وزارة الصحة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تسبب فيها التخفيض الكبير لأسعار الأدوية، وفرض ضرائب مرتفعة على الصيادلة، باتت تهدد معظمهم بخطر الإغلاق.
وقال المهنيون: "لقد قررنا في الفيدرالية خوض إضراب وطني يوم الخميس 27 دجنبر 2018، وذلك بعد اقتناع المهنيين بعدم جدية الوزارة الوصية في التعامل مع الملف المطلبي الخاص بالصيادلة رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها القطاع الذي يعرف مع الأسف قرب إفلاس 40 في المائة من الصيادلة على الصعيد الوطني".
وباتت مجموعة من الصيدليات ترفض العمل بنظام المداومة في ظل الفوضى التي يعيشها القطاع، على اعتبار أن صيدليات أخرى تخرق القوانين، ناهيك عن قيام القائمين عليها ببيع الأدوية بثمن أقل؛ ما جعل العديد من الصيادلة يعلنون إفلاسهم.
وقال الدكتور أمين صالح، عضو الفيدرالية، إن "قطاع الصيدلة الذي يضم حوالي 1200 صيدلاني و40 ألف مساعد، يتخبط في عدد من المشاكل التي ترخي بظلالها على يوميات الصيادلة والعاملين".
وأضاف أمين، في تصريح لهسبريس، أن "من بين الإشكاليات المتعددة عدم احترام مسالك بيع الأدوية، فقد باتت تباع في عدد من الأماكن بكيفية غير قانونية، وإشكالية بيع الأدوية البيطرية في العالم القروي من طرف بعض الأطباء البياطرة الذين أصبحوا ينافسون الصيادلة ويزاوجون بين مهنة الطب البيطري والصيدلة، ومشكل التغطية الصحية غير المتوفرة".
وأوضح الدكتور أمين صالح أن "الوزارة لم تف بالالتزامات التي تعهدت بها على إثر قرار تخفيض أسعار الأدوية، ولم تفعل الإجراءات المواكبة، مما أضر بالصيادلة، خاصة في ظل انعدام مواكبة ضريبية للتخفيف من الأعباء المادية".
وأشار أمين إلى مشاكل أخرى من قبيل "إبرام اتفاقيات بين بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية مع صيدليات بعينها من أجل التوصل بالأدوية، كالإدارة العامة للسجون والمكتب الوطني للكهرباء؛ الأمر الذي يخلق مشاكل جمة للصيادلة"، معتبرا أن الاتفاقيات يجب أن تكتسي طابع العمومية، فضلا عن "إشكالية تجميد القرارات التأديبية المتخذة في حق المخالفين لأخلاقيات وضوابط المهنة، وكذا التمييز في الاستفادة من اتفاقية الثلث المؤدى عنه الموقعة مع الوكالة الوطنية للتامين الصحي".
وشدد المتحدث على أن "رقم المعاملات المالية للصيدليات قد انخفض بشكل كبير، مما انعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية لقطاع حيوي ذي طبيعة خدماتية اجتماعية وإنسانية، بحيث إن ثلث الصيادلة اليوم هم في وضعية إفلاس والعدد مرشح للارتفاع".
وقررت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب الاستمرار في التصعيد بخوص إضرابات شهرية إلى حين تحقيق كل النقاط العالقة التي يتضمنها الملف المطلبي.
ويطالب مهنيو قطاع الصيدلة بوضع حد للفوضى العارمة وعدم احترام مواقيت فتح وإغلاق الصيدليات وجداول الحراسة في بعض المدن، مثل الدار البيضاء وتطوان، وضرورة حصر بيع الأدوية البيطرية للعموم على الصيدليات فقط.
وشددت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب على ضرورة استفادة الصيادلة من إعفاءات ضريبية عاجلة في ظل المشاكل الاقتصادية الخانقة التي يتخبط فيها القطاع، والعمل على تنزيل التغطية الصحية الخاصة بالصيادلة، مع اعتماد اشتراكات شهرية معقولة ومناسبة، إلى جانب تفعيل قانون الاستبدال في ظل انتشار ظاهرة الأدوية الجنيسة بكيفية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.