أمزازي يمتص غضب نقابات تعليمية بعقد لقاءات تشاورية قطاعية

تُجري وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سلسلة من اللقاءات التشاورية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بغية تقليص هامش الاختلاف بين الطرفين فيما يخص مجموعة من القضايا التي تهمّ أسرة التربية الوطنية، بحيث ستُتوج هذه المباحثات بإعداد خلاصات عامة تتضمن حصيلة الأشغال التي تُجرى بين الطرفين، ليتم تقديم أرضية مشتركة إلى سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، يوم 28 دجنبر الجاري.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن اللقاء الذي سيجمع وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية الست، برئاسة الكتّاب العامين، سيخلص إلى نتائج نهائية حول مجموعة من القضايا "الخلافية" بين الطرفين، حيث أجرت الوزارة أربعة لقاءات إلى حدود الساعة؛ تمحور اللقاء الأول بخصوص مشروع النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، بينما تطرق اللقاء الثاني إلى الملفات المطلبية، في حين همّ اللقاء الثالث بعض القضايا التدبيرية، أما اللقاء الرابع الذي انعقد يوم الجمعة فقد خُصّص للملفات العالقة.
وأوضحت مصادر مطلعة حضرت أطوار اللقاءات أنها "مجرد أشغال للتداول والنقاش، ولا تتعلق بالحوار القطاعي، بغية إعداد أرضية للقاء الأساسي الذي سينعقد يوم 28 دجنبر الجاري، بحضور وزير التربية الوطنية"، مبرزة أن "اللقاءات تدارس مجموعة من المواضيع المتنوعة؛ من بينها الملفات المشتركة بين النقابات الأكثر تمثيلية، والتي يبلغ عددها اثني عشر ملفا".
وبخصوص الملفات المطلبية التي قامت الوزارة بتسويتها، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن "الأمر يتعلق بكل من وضعية أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي الذين سبقوا أن كانوا معلمين، وإحداث إطار متصرف تربوي، ثم ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية، بعدما نجحوا في اجتياز المباريات المهنية بنجاح".
وأضاف علاكوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملفات قيد النقاش ليست بالأمر الجديد، بحيث ستكون هنالك لقاءات أخرى خلال الأسبوع المقبل، بهدف الوصول إلى خلاصات مشتركة، وسننتظر الاجتماع الذي سينعقد يوم 28 دجنبر الجاري، الذي ستُقدم فيه حصيلة الأشغال النهائية طيلة هذه المدة، لذلك نسعى جاهدين إلى تقليص هامش الاختلاف بين الطرفين في هذه اللجان".
وتتدارس اللجان التي شكّلتها الوزارة الوصية ملفات عدة، تتمثل في مشروع النظام الأساسي وأساتذة السلم 9، فضلا عن المكلفين في غير سلكهم والترقية بالشهادة، إلى جانب ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، ثم الأساتذة المتدربين والمتعاقدين، علاوة على أطر الإدارة التربوية والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية الوطنية، و"الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد"، والمرسّبين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمراكز التربية والتكوين" وغيرها من الملفات.