تأجّل الاجتماع الذي كان سيجمع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الجمعة، بسبب تعذر حضور كاتبين عامين لمركزيتين تعليميتين، ما دفع الوزارة الوصية إلى إبلاغ النقابات الأخرى بخبر تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق. وأوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع لا يمكن أن ينعقد في ظل غياب أحد المكونات النقابية، مبرزا أن الوزير الوصي على القطاع اشترط حضور جميع الكتاب العامين باعتبارهم ممثلي النقابات التعليمية، ولم يقبل بحضور من ينوب عنهم، بغية الخروج بتوصيات نهائية تخص العديد من الملفات الشائكة. وأكد المصدر ذاته أن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حددت جلسة أخرى في أواسط الأسبوع الأول من يناير المقبل، من أجل مناقشة النتائج التي توصلت إليها اللجان المشتركة في ما يخص ملفات النقابات التعليمية البالغ عددها اثني عشر". وبخصوص مدى توصل الوزارة الوصية على القطاع إلى حل نهائي لعدد من الملفات المطلبية، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي: "لا توجد إلى حد الساعة أي ملامح واضحة تهم أي ملف مطلبي..رغم عمل اللجان المشتركة بين الطرفين إلا أن الحوار يظل غير جدي، رغم أن هذه المرحلة تستدعي إرادة سياسية والقيام بمجهودات جبارة على مستوى العمل". وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاجتماع من المفروض ألا يؤجل، فإذا غاب أحد الكتاب العامين وجب تعويضه بمن ينوب عنه في النقابة، لأن الوزير يحاور جهاز النقابة في نهاية المطاف". وأردف المتحدث ذاته: "حل الإشكال يستلزم تفادي العبثية في الحوارات، وكذلك القيام بمجهود مالي أساسي، لأنه لا يمكن الحديث عن حلول الملفات المطلبية بدون استحضار التعويضات المالية، ومن ثمة وجب إشراك وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وإن لم يتم ذلك ينبغي على الأقل من الوزارة الوصية أن تصرح بالغلاف المالي المرصود للمشاكل التي تؤرق القطاع؛ لكنها تريد علاج الملفات بصفر درهم، وهي مسألة غير معقولة". وفي رده على سؤال لهسبريس حول الخطوات التصعيدية القادمة، أشار الفاعل النقابي إلى أن "الأفق غائب في البلاد، ما يحتّم تجسيد العديد من المحطات النضالية، ستأخذ أشكالا متنوعة، منها الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية ذات الطابع الجهوي، حتى تنتبه الوزارة إلى ما يحصل في القطاع". وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي خوض إضراب وطني عام بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يوم الخميس المقبل، داعية إلى تعبئة نساء ورجال التعليم للمشاركة الوازنة فيه؛ كما قررت تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، للتنديد ب"الوضع المُزري الذي وصلت إليه منظومة التربية والتكوين، والإجهاز الممنهج والمتصاعد على التعليم العمومي، والهجوم المتواصل على المكتسبات". للإشارة فإن اللجان التي شكّلتها الوزارة الوصية تدارست ملفات عدة، تتمثل في مشروع النظام الأساسي وأساتذة السلم 9؛ فضلا عن المكلفين في غير سلكهم والترقية بالشهادة، إلى جانب ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، ثم الأساتذة المتدربين والمتعاقدين، علاوة على أطر الإدارة التربوية والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية الوطنية، و"الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد"، والمرسّبين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمراكز التربية والتكوين، وغيرها من الملفات.
