تفعيل مقتضيات الميثاق الأممي للهجرة يشغل أطياف الأنسجة الحقوقية

أجمع نشطاء حقوقيون وممثلون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التفكير في المنهج الفعال للمساهمة في تفعيل مقتضيات الميثاق العالمي الهجرة، الذي سيتم تبنيه من قبل المؤتمر العالمي للهجرة، الذي سينطلق اليوم الاثنين بمراكش.
اللقاء الذي قارب "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع تفعيل الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، نظم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش مؤتمر الهجرة.
وسلط اللقاء الضوء على أدوار هذه المجالس في تتبع تفعيل الميثاق المذكور، وكيفية مساهمتها في تفعيل مقتضيات الاتفاق، وعرضت خلاله تقارير من ألمانيا والفلبين والنيجر وزمبابوي والمغرب في مجالات ترتبط بأهداف الوثيقة العالمية المذكورة.
وتميزت المائدة المستديرة بطرح مبادرات وتجارب مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية من بلدان تصدر المهاجرين كالنيجر وزمبابوي والفلبين، ودول تستقبلها كألمانيا، وأخرى تشكل منطقة عبور كالمغرب، مما جعل اللقاء غنيا بخلاصات التجارب التي تم عرضها ومناقشتها.
وبهذه المناسبة قالت مايا فاضل السهلي، عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعب، لهسبريس: "ركزنا خلال هذا اللقاء على الطريقة المثلى، التي ستمكن من التنزيل السليم للوثيقة العالمية للهجرة، باعتبارها غير مُلزمة سياسيا، لذا وجب التفكير في كيفية ضمان حقوق المهاجرين الشرعيين وغيرهم، من هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة".
أما نادية خروز، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأوضحت أن غاية المائدة المستديرة هي التفكير الجماعي في الطريقة الفضلى لتتبع وتفعيل ميثاق الهجرة، مشيرة إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان اشتغل في مجالات تتعلق ب17 هدفا من الأهداف ال23 للميثاق، كتسوية أوضاع المهاجرين، والولوج إلى الخدمات مثل الصحة والتعليم، والولوج إلى المعلومات، وتعزيز القدرات".