أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، رفضه الاستغلال السياسوي للتوجيهات التي قدمها الملك محمد السادس من أجل تدارك التعثرات ضمن مشروع التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة. وترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني . وفي مستهل هذه الجلسة استفسر الملك حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق أن ترأس انطلاقته في 28 يناير الماضي في أكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، مثيرا الانتباه إلى تعثر هذا المخطط الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة. وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في تصريح لهسبريس، إن"التنبيه الصارم للملك بخصوص التأخر الذي يعرفه مشروع مخطط التسريع الصناعي في جهة سوس كان واضحا ومفهوما وأتى في وقته، مسجلا أن "المشروع عرف بعض الاختلالات والتأخرات.. ورسالة الملك محمد السادس وصلت وبدأ العمل من أجل تدارك هذا التأخر، والعمل على تجاوزه". وأوضح العلمي، ضمن التصريح نفسه أن "الوزارة قامت بفحص جميع الخطوات التي تمت في المشروع، ومؤخرا عُقد اجتماع ما بين جميع الأطراف الموقعة على المشروع بما فيها على صعيد الجهة"، مضيفا: "باشرنا العمل لكي نكون عند حسن ظن ملك البلاد، وكي نتحمل مسؤولياتنا ونعالج مكامن الخلل". وفي هذا الصدد، التزم المسؤول الحكومي ب"تعديل الأخطاء، ليكون الاشتغال عند مستوى تطلعات ساكنة جهة سوس"، مشيرا إلى أن "الساكنة ستفتخر بمشروع من هاد الحجم، وبلا شك سيجلب استثمارات مهمة، ويخلق الآلاف من فرص الشغل"، ليضيف: "هذا التوجيه مهم وأتى في وقت ملائم، وسيكون دافعا لنا للتجند أكثر من أجل إنجاح المشروع والسهر على تجاوز ما فات من تأخر". "لن نقبل من أي طرف، كيفما كان، أن يستغل مسألة تتعلق بتعليمات ملكية سامية ضمن أغراض سياسوية"، يقول العلمي الذي أضاف أن "شِي نَوعيّة دْيَال السياسيين اللِّي كَايْحَاوْلُو يْدخْلُوا على الخط خَاصّهُم يْعْرْفُو أن لا مكان لمحاولاتهم، وأن تعليمات الملك محمد السادس الصائبة غَادِي نطْبْقُوها بِكُل صَرَامَة".