التراشق الإعلامي بين جهات حكومية ومجلس جهة سوس ماسة حول تعثر مخطط التسريع الصناعي بسوس يكشف المستور

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة التراشق عبر وسائل الإعلام بين بعض الجهات الحكومية ومجلس جهة سوس ماسة حول مسؤولية التعثر الحاصل في انطلاق مشروع مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، والذي وضع فيه الملك محمد السادس، مساء يوم الخميس الماضي بالقصر الملكي بالرباط خلال، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، المسؤولين عن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، في موضع المساءلة، بعد أن سجل تعثر تنفيذه. التراشق بين بعض الجهات الحكومية ومجلس جهة سوس ماسة، حدث منذ أن حل "حفيظ العلمي" وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قبل أسبوعين بمدينة أكادير، لملاقاة مسؤولي المدينة والجهة، لتدارس أسباب التعثر الذي تعرفه المشاريع الملكية المرتبطة بالتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة.
وحسب ما تسرب لوسائل الإعلام من الاجتماع، فإن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي "حفيظ العلمي" عبر لمسؤولي ومدبري الشأن المحلي والسياسي لجهة سوس ماسة عن انزعاجه وقلقه إزاء التأخر الكبير الذي تعرفه المشاريع الملكية المرتبطة بالتسريع الصناعي الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك بأكادير في يناير الماضي في الآجال المحددة لها.
بعد مرور أسبوعين على مغادرة العلمي أكادير ، استفسر الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط خلال، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، في مستهل هذه الجلسة، عن مآل مشروع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق لملك البلاد أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للإستراتيجية الصناعية الوطنية.
مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، حمل مصدر مسؤول بمجلس جهة سوس، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، مسؤولية التأخر الحاصل في انطلاق مشروع مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة والذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته يوم 28 يناير 2018 بأكادير.
وأكد المصدر حسب ما تناقلته وسائل الإعلام، أن مجلس جهة سوس قام بما عليه القيام به في إطار تنفيذ المخطط، مشيرا أنه قام بتوقيع الاتفاقيات اللازمة، غير أن المشروع ظل يراوح مكانه منذ سنة على مستوى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
وأوضح أن الذي انطلق في المشروع هو دراسة إعداد 50 هكتارا من أصل 300 هكتار مخصص لمشروع إنشاء منطقة صناعية حرة بجهة سوس ماسة، مشيرا إلى أن استفسار الملك الأخير من شأنه أن يسرع بانطلاق المشروع الذي سبق لمجلس الجهة قبل أسبوعين أن نبه إلى تأخره في بلاغٍ له.
التراشق بين بعض الجهات الحكومية، ومجلس جهة سوس ماسة، واحدة من مظاهر عدم التعاطي مع المشاريع التي بإمكانها أن تخرج المنطقة برمتها من التهميش في تحديد المسؤولية بغض النظر عن جدلية على من تقع.
إلا أن إلقاء اللوم وتحميل كل جهة المسؤولية للأخرى، يعكس العديد من الفجوات التي يجب ترميمها بأسرع ما يمكن بين الجهات الحكومية على مستوى المركز، والمسؤولين الجهويين، والعمل على تدارك التأخر الحاصل في إنجاز هذا المخطط الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، وهذا ما أثار الملك، في هذا الصدد، الانتباه لتعثره داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.
فإذا كان تعثر المشروع يتطلب الموافقات بين الجهات الحكومية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية على مستوى الجهة، كل وفق مسؤولياته وصلاحياته، وإذا كان الأمر يتعلق بمشكل الوعاء العقاري فهو أمر وارد في أي مشاريع كبرى بين مؤسسات الدولة، وقد يناقش هذا الاختلاف والتباين داخليا وفق مرئيات كل طرف، والبحث عن الحلول الجدية لتنفيذ المشروع، إلا إن التراشق في الإعلام وإلقاء بالمسؤولية على كل طرف يعد أمرا سلبيا وبغض النظر عن أي مبررات كانت ولن يفيد الأمر في شيء.