"الجماعة" تحمّل تعثر الحوار الاجتماعي ل"الدولة"

حملت جماعة العدل والإحسان الدولة مسؤولية "تعطيل الحوار الاجتماعي" وأيضا "التمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارات الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات"، وفق تعبيرها.
الجماعة، وعلى لسان المجلس الوطني لقطاعها النقابي، نددت بما أسمته "النجابة المفرطة في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والارتهان إلى جشع الرأسمال على حساب حقوق العمال"، منتقدة كذلك "معاناة الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، عبر التخلي عن الواجبات الاجتماعية للدولة، وضرب المرفق العمومي وتفويته لأصحاب الشكارة، وكذا رهن الأجيال المقبلة بالديون الثقيلة جدا، والتي تجاوزت كل الخطوط المعقولة"، على حد تعبيرها.
وشددت الجماعة على ضرورة "الاقتناع العميق بأن الأوضاع الاجتماعية المحتقنة تفرض على الجسم النقابي تحمل كاملة مسؤوليته، والاضطلاع بأمانته النضالية، وتجاوز واقع التشتت والتمزق الذي تتخبط فيه، والوقوف صفا واحدا في جبهة نقابية موحدة مناضلة في وجه الاستهداف الممنهج للحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة"، حسب قولها.
وأعلن التنظيم "التضامن المطلق مع كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات في العديد من القطاعات العمومية والخاصة، ودعوة المسؤولين إلى الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة"، منددا أيضا ب"التضييق على الحريات النقابية، بدءا من الامتناع عن تسليم وصولات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية، إلى طرد وإعفاء المناضلين بسبب نشاطهم النقابي، وانتمائهم السياسي وقناعاتهم الفكرية".
وتحدثت الجماعة كذلك عما أسمته "الإقصاء السياسوي والمصلحي من بعض الأطراف داخل بعض النقابات في ظل أزمة الديمقراطية الداخلية في الجسم النقابي، سواء على مستوى اتخاذ القرارات أو انتخاب القيادات"، مطالبة كذلك ب"إطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية التي تشهدها البلاد، وكذا كل معتقلي الرأي والموقف والانتماء".