التوجه الديمقراطي: لا بديل عن مواصلة النضال ومحاربة الفساد

اجتمعت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي في دورتها الأسبوعية العادية يوم الإثنين 17 نونبر 2014؛ وبعد تداولها حول المستجدات التي تهم العمل النقابي ببلادنا، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
1/ لقد مرت ثلاثة أسابيع على الإضراب العام الوطني الإنذاري، الوحدوي والتاريخي ليوم 29 أكتوبر الماضي، والذي عرف نجاحا كبيرا. ولم يتم لحد الآن الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها والواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014 والمركزة في نداء الإضراب للتنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة.
بل أكثر من ذلك، إننا نسجل تمادي المخزن وحكومته الرجعية في التهافت على تطبيق الإملاءات التخريبية لصندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المخطط العدواني ضد الحريات والمكتسبات والحقوق، وهو ما يتجلى بالخصوص في الزيادات المتتالية في الأثمان وخاصة الماء والكهرباء والمحروقات مع تجميد الأجور والمعاشات، في تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية وضرب الحق في الشغل وفي استقرار العمل وانتهاك الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية.
كما يتجلى العدوان في الهجوم على المكتسبات في مجال التقاعد بالنسبة لنظام المعاشات المدنية المرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، وهو ما يتجسد في الثالوث الملعون (مدة للعمل أطول مع أجرة ومعاشات أقل) الذي جاء به المخطط الحكومي، وتم تزكيته من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ كل هذا مع استمرار الحيف الخطير في احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للمستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ونسجل كذلك أن الحكومة، بدل أن تستجيب لإرادة الحركة النقابية العمالية في فتح حوار شامل حول مجمل مطالب الشغيلة الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014، لجأت إلى مناورة الدعوة لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 13 نونبر الماضي؛ وهي المناورة التي نددنا بها كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وفضحنا أبعادها، مما ساهم في إفشالها لحد الأن.
اعتبارا لما سبق إننا نعتقد أن الحكومة الرجعية المنبطحة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي لم يعد يخفى طابعه التحكمي والامبريالي ستواصل تعنتها، وهو ما يعكسه مشروع الميزانية لسنة 2015 التي ستكرس وتعمق سياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.
أمام هذه الأوضاع، إننا ننادي المركزيات النقابية الثلاثة وسائر مكونات الحركة النقابية الغيورة على مصالح الشغيلة إلى جمع أجهزتها التقريرية في أقرب الآجال واتخاذ القرارات النضالية المناسبة لتوقيف عدوان المخزن وحكومته الرجعية والباطرونا ومن ورائهم المؤسسات المالية الامبريالية على الحريات والمكتسبات والحقوق.
وللتذكير، فإن الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر كان إضرابا إنذاريا وذلك لتأكيد إرادة التصعيد النضالي الوحدوي في حالة تجاهل المطالب الأساسية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية.
2/ فيما يخص قضايا التضامن والدعم، إننا في السكرتارية الوطنية:
+ نندد باستمرار المحاكمات الانتقامية ضد المناضلين النقابيين ونخص بالذكر من جهة محاكمة الأساتذة (من بينهم امرأة) الثمانية حاملي الإجازة والماستر الذين مثلوا أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم 17 نونبر وتم تأجيل محاكمتهم إلى يوم الإثنين 24 نونبر، ومن جهة أخرى محاكمة رفيقنا رشيد بكوري المسؤول النقابي داخل الجامعة الوطنية للتعليم الذي مثل يوم 17 نونبر أمام المحكمة بتاونات ليتم تأجيلها هي كذلك إلى يوم 24 نونبر.
+ نعبر مجددا عن دعمنا التام لنضالات عمال شركات الوساطة بخريبكة العاملين بالمكتب الشريف للفوسفاط، ولعمال مطاحن الساحل الذين يواصلون اعتصامهم منذ أربعة أشهر أمام وزارة العدل والحريات وعمال شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس(أزيد من 500) المطرودين من العمل لأسباب نقابية منذ حوالي سنة ونصف، وعمال وعاملات فندق سوفيتل بالرباط المضطهدين بسبب انتمائهم النقابي للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي، ومستخدمين/ات وعمال وعاملات المكتب الوطني للطاقة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المنظمين في إطار الجامعتين الوطنيتين للطاقة وللماء الصالح للشرب التابعين للاتحاد المغربي للشغل..
كما نعبر عن تضامننا مع نضالات الجماهير الشعبية المنتفضة بمختلف المناطق ضد غلاء المعيشة وخاصة غلاء الماء والكهرباء وندعو مناضلي/ات التوجه الديمقراطي إلى دعمها.
نعبر عن تضامننا مجددا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسائر المكونات المناضلة داخل الحركة الحقوقية المغربية، التي أصبحت عرضة للاضطهاد من طرف السلطات المخزنية نتيجة دفاعها المبدئي والحازم عن حقوق الإنسان وحقوق العمال ببلادنا. ونؤكد بالمناسبة أن احتضان الدولة المغربية لانعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في الأيام الأربعة الأخيرة من هذا الشهر بمراكش هو مجرد ذر للرماد في العيون وتزيين للواجهة باعتبار الهجوم الذي تشنه السلطات المخزنية، خاصة منذ يوليوز الماضي، ضد الحركة الحقوقية، مستهدفة حقوق الإنسان والمدافعين/ات عنها.
+ نؤكد دعمنا لحركة 20 فبراير، الأمل الديمقراطي لشعبنا، في كفاحها التاريخي ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ وندعو بالمناسبة مناضلي/ات التوجه الديمقراطي وسائر المناضلين/ات النقابيين إلى دعمها بدءا بالمشاركة في التظاهرات التي ستنظم بمختلف المناطق، بمناسبة اليوم النضالي الوطني الخامس والأربعين (45) للحركة، يوم الأحد 23 نونبر 2014.
3/ بالنسبة للقضايا الداخلية للاتحاد المغربي للشغل:

+ إننا نندد باستمرار البيروقراطية المفسدة المتحكمة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل في ممارستها التقسيمية والاستئصالية ضد التوجه الديمقراطي.
وفي هذا الإطار، إننا نندد باحتضان البيروقراطية المفسدة يوم السبت 8 نونبر بالدار البيضاء للمؤتمر الانشقاقي الذي نظم زورا وبهتانا باسم النقابة الوطنية للمحافظة العقارية. وإن هذا العمل الانشقاقي البئيس هو استمرار للمؤتمرات المزيفة التي أدت إلى التقسيم الفوقي للجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين وعدد من الاتحادات المحلية والجهوية.
وإننا بالمناسبة نعبر عن تضامننا التام مع القيادة الشرعية والفعلية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية المرتبطة بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل التي ستؤكد للجميع بفضل مصداقيتها أن انشقاق 8 نونبر لا قاعدة له وأنه مجرد سحابة صيف.
+ نعبر عن استيائنا لاستقبال ممثلي صندوق النقد الدولي كمؤسسة إمبريالية معادية لمصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية من طرف قياديين بالاتحاد المغربي للشغل داخل مقر المركزية، وذلك يوم 11 نونبر 2014 وفقا لخبر أعلنه الأمين العام للاتحاد خلال استجواب مع راديو لوكس.
+ نذكر برسالتنا المفتوحة الموجهة يوم 8 نونبر لأعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد بشأن اعتقال امحمد غيور عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ورئيس الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه البيروقراطي والتي كان موضوعها " بعد اعتقال امحمد غيور، لنعمل على تطهير بيتنا بأنفسنا وجعله ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة".
إننا نعتبر أن هذا الاعتقال، الذي جاء بارتباط مع الفساد الذي عاشته ومازالت تعيشه التعاضدية العامة للتربية الوطنية، يؤكد صحة انتقادنا كتوجه ديمقراطي للفساد المتفشي وسط عدد من قياديي الاتحاد المغربي للشغل الذين أصبح بعضهم في عداد المليارديرات (milliardaires)، وننادي مرة أخرى إلى المناقشة الصريحة لهذا الموضوع من أجل تطهير مركزيتنا ومجمل الحركة النقابية من عاهة الفساد المسيئة للمركزية وللحركة النقابية ككل ومن أجل تخليق العمل النقابي.
كما نطالب كافة المناضلين/ات النقابيين الشرفاء، مهما كانت انتماءاتهم، إلى الاهتمام بالفساد الخطير المتفشي داخل مختلف التعاضديات ومؤسسات الحماية الاجتماعية والأعمال الاجتماعية حتى تصبح في خدمة كافة عضواتها وأعضائها بدل خدمة مصالح كمشة من القياديين النقابيين الفاسدين وذريتهم وزبنائهم.
إن محاربة الفساد داخل الحركة النقابية والتعاضديات ومؤسسات الحماية والأعمال الاجتماعية مهمة غير قابلة للتأجيل.
وإن الحكومة والسلطات المختصة مطالبة بدورها بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد وبالكف عن التواطؤ المباشر أو عبر الحياد السلبي مع المفسدين.
4/ وأخيرا نخبر كافة أعضاء اللجنة الوطنية "للتوجه الديمقراطي" المنبثقة عن اجتماع مجلس التنسيق الوطني ليوم 27 شتنبر الأخير باجتماع اللجنة الوطنية يوم السبت 6 دجنبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالرباط، وذلك لتدارس المستجدات منذ الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر وتحديد الآفاق التنظيمية والنضالية للفترة القادمة.
عن السكرتارية الوطنية