موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء"

رفض موظفون مغاربة مواصلة حكومة العثماني الاقتطاع من أجورهم مرة أخرى في إطار الشطر الرابع والأخير من الاقتطاع المرتبط بإصلاح أنظمة التقاعد التي تعيش وضعية كارثية.
وقارن مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الهدية التي قدمها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الشعب الإسباني بمناسبة العام الجديد، وهي عبارة عن زيادة بنسية 2.25 بالمائة في رواتب موظفي القطاع العمومي ابتداء من 2019، وبين الاقتطاع الرابع من أجور الموظفين المغاربة، الذي ستصل بموجبه نسبة الاقتطاع للمساهمة في أنظمة التقاعد إلى 14 في المائة.
وتبعا للإصلاح الذي أقرته حكومة بنكيران السابقة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس في سنة 2016، سيدخل الاقتطاع الرابع حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة 2019.
وقال عبد الرحيم هندوف، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل الكاتب الوطني السابق للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، إن المغرب يعيش "أسوأ مرحلة" في الحوار الاجتماعي منذ سنة 1996، مشيرا إلى أن الاقتطاعات الجديدة من شأنها تعميق هموم الموظفين بالمغرب.
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، أنه "منذ يناير 2011 إلى غاية يناير 2019 ارتفع مؤشر المعيشة بحوالي 13 في المائة، زد على ذلك أربعة اقتطاعات متتالية في الأجور بسبب أزمة صناديق التقاعد".
وأورد هندوف أن "المغرب لم يشهد منذ ثماني سنوات أي زيادات في الأجور، وهي فضيحة بالنسبة للحكومتين الحالية والسابقة"، وحذر من استهداف القدرة الشرائية للموظفين وانفجار الأوضاع مثل ما وقع في فرنسا بعد خروج حركة "السترات الصفراء" إلى الشوارع.
ويرى النقابي ذاته أن الاقتطاعات من أجور الموظفين لحل أزمة التقاعد لن تجدي نفعا، وقال إن "نزيف التقاعد سيتواصل في المغرب لأن الحل الوحيد لسد العجز هو رفع عدد مناصب التوظيف إلى الضعف".
ودعا المتحدث الحكومة إلى تحمل الاقتطاعات الجديدة بدل رمي الكرة في ملعب الموظف البسيط، لافتا إلى أن "الدولة تتحمل الأزمة الموجودة في نظام المعاشات العسكرية منذ سنة 1993 وتؤدي العجز بدون أي ضجيج، ولكن في المعاشات المدنية لجأت إلى الحائط القصير".
وبهذا الإجراء المرتقب، سيكون على الموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد تحمل اقتطاع 4 في المائة من أجرهم الصافي، لتصل النسبة العامة للاقتطاع إلى 14 في المائة.
وستبلغ قيمة الاقتطاعات، بعد الاقتطاع الرابع، إلى أزيد من 230 درهما بالنسبة إلى موظفي السلم العاشر، وأزيد من 260 درهما للسلم الحادي عشر، وأزيد من 520 درهما بالنسبة للمهندسين، ويمكن أن تصل إلى قرابة 750 درهما بالنسبة إلى إطار مهندس رئيس.