بدأ الموظفون العموميون في مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ابتداءً من أمس الثلاثاء، تلقي أجورهم الشهرية منقوصةً بحوالي 14 في المائة من عناصر الأجرة طبقاً لمقتضيات القانون 71.14، بعدما كانت نسبة الاقتطاع في حدود 10 في المائة فقط. وكان هذا القانون اعتُمد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ودخل حيز التنفيذ منتصف سنة 2016، وجاء ضمن مضامينه رفعٌ للاقتطاع من أجرة الموظفين برسم التقاعد تدريجياً من 10 إلى 14 في المائة لسد العجز الذي يعيشه الصندوق المغربي للتقاعد، وسيستمر دائماً بنسبة 14 في المائة. وأشعل تطبيق هذا الاقتطاع الرابع والأخير غضب عدد من الموظفين العموميين، الذين يقدر عددهم الإجمالي بأكثر من 600 ألف، خصوصاً ذوو الأجور المتوسطة، إذ تراوحت نسبة الاقتطاع ما بين 30 درهماً و400 درهم حسب السلم الذي ينتمي إليه الموظف العمومي والقطاع الحكومي. فالموظف المرتب في السلم الحادي عشر في وزارة التربية الوطنية سيطاله الاقتطاع الإجمالي نهاية هذا الشهر بحوالي 230 درهماً، ويرتفع الأمر بالنسبة للمرتبين خارج السلم؛ أما موظفو الجماعات الترابية فتتراوح الاقتطاعات التي تهم أجورهم ما بين 37 درهماً و125 درهماً. وترتفع هذه النسبة أكثر بالنسبة للموظفين في القطاعات الحكومية الأخرى. ولم يجد الموظفون العموميون سوى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم جراء هذا الاقتطاع الذي طال أجورهم، حيث تناسلت "التدوينات" في مجموعات عبر "فيسبوك" تصب جام الغضب على الحكومة بسبب الأثر الذي خلفه الاقتطاع من الأجور. محمد أوتكيدا، موظف بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم، كتب في صفحته على "فيسبوك": "الاقتطاع الرابع تم بنجاح، مبروك للجميع..أربع سنوات والمانضة غادية فالنقصان منذ آخر زيادة في عهد حكومة عباس الفاسي". وكتب آخر باسم خالد لعبودي، وهو موظف أيضاً بنفس الوزارة: "ويستمر مسلسل الإجهاز على أجرة الكائن الشهري بعدما تم الاقتطاع الرابع بنجاح. في المقابل كوفئ الفاعل بتقاعد استثنائي قيمته 9 ملايين"، في إشارة إلى المعاش الذي حصل عليه عبد الإله بنكيران. ولم يوجه الموظفون انتقاداتهم فقط تجاه الحكومة، بل طالت أيضاً النقابات التي فشلت حسبهم في صد هذا الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة السابقة بشكل أضر الشغيلة بشكل كبير؛ بل ذهب كثيرون إلى القول إن هذا الاقتطاع بمثابة استرجاع للزيادة التي حصلوا عليها سنة 2011 بمقدار 600 درهم. الإشكال يطرح حسب متتبعين في كون هذا الإصلاح لن يحل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يُدبر معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك لأن الأزمة التي ألمت بجميع صناديق التقاعد بالمغرب بنيوية ومرتبطة بانخفاض المُعامل الديمغرافي، إذ تزداد ديمغرافية المتقاعدين بشكل مستمر مقارنة مع المساهمين. ويتوجب أن يكون عدد المساهمين، أي الموظفين المقتطع من أجرتهم، أكبر بكثير من المتقاعدين لكي يغطوا تقاعدهم، لكن ضُعف وتيرة التوظيف العمومي بالمغرب تجعل هذا المعامل مستقراً حالياً في حدود 4.9 موظفين مساهمين مقابل متقاعد واحد، ومن المرتقب أن تصل النسبة في العقود القليلة المقبلة إلى 2 فقط. ولمواجهة هذه المعضلة، تفكر السلطات في إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بالمغرب بصناديقها الأربعة، إذ سيتم اعتماد قطبين، الأول خاص بالقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع إقرار إجراءات جديدة متعلقة بالاقتطاعات وسن التقاعد وشروط الاستفادة من المعاشات.
