الموظفون المغاربة على موعد مع اقتطاع جديد للأجور بداية 2019

مع مطلع السنة الجديدة 2019، سيكون الموظفون العموميون بالمغرب على موعد مع اقتطاع جديد من أجورهم، وهو الاقتطاع الرابع والأخير في إطار قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذي أقرته الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران.
ويأتي هذا الاقتطاع الجديد بموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتُمد سنة 2016، وبموجبه ستصل نسبة الاقتطاع السنة المقبلة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة. كما يقر القانون نفسه الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد ليصل إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2024.
ويندرج الرفع من الاقتطاع من الأجرة وسن الإحالة على التقاعد ضمن إجراءات أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين، بعد الأزمة التي عرفها في السنوات الأخيرة وأصبحت إثرها المعاشات مهددة.
وكان الاقتطاع من أجرة الموظفين في السابق لا يتجاوز 10 في المائة، وسيصل في السنة الرابعة من اعتماد الإصلاح إلى ما يقارب 500 درهم، وهو ما تعتبره نقابات الموظفين العموميين ضرباً للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وبسبب هذا الإصلاح، أحدث عدد من الموظفين تنسيقيةً وطنية تسعى إلى إسقاط هذه الخطة، لكن تراجع زخمها بعدما كانت تنظم مسيرات احتجاجية تطالب الحكومة بإلغاء الرفع من الاقتطاع لما له من ضرر على القدرة الشرائية للموظف العمومي، مع تسجيل ارتفاع الأسعار؛ كما كانت تدعوا إلى إقرار الزيادة في الأجور عوض تقليصها.
وخلف هذا الإصلاح تذمراً وسط الموظفين العموميين في المملكة، خصوصاً أن النقابات لم تفلح في دفع الحكومة آنذاك إلى التراجع عنه، لكن خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة جرى طرح إمكانية تخلي الحكومة عن الاقتطاع الرابع من أجرة الموظفين برسم السنة المقبلة.
وفي ظل تعثر الحوار الاجتماعي وتوقف اجتماعاته، من المرتقب أن تُعلن حكومة سعد الدين العثماني في غضون أيام تطبيق الزيادة المقترحة في الأجور ب100 درهم رغم عدم توصلها إلى اتفاق مع المركزيات النقابية التي تطالب بزيادة 600 درهم تشمل جميع السلالم.
ويبلغ عدد الموظفين في القطاع العام بالمغرب حوالي 700 ألف، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين للدولة، إضافة إلى 147.637 موظفاً بالجماعات الترابية، و129.545 بالمؤسسات العمومية، وتصل كتلة أجورهم إلى حوالي 120 مليار درهم سنوياً.
ويتجه المغرب إلى إصلاح شامل لصناديق التقاعد بعدما عاشته من أزمة كبيرة في العقود الأخيرة، إذ من المرتقب أن يتم اعتماد قطبين، الأول لتغطية القطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع إقرار إجراءات جديدة متعلقة بالاقتطاعات وسن التقاعد وشروط الاستفادة من المعاشات.