يتطلع مسؤولو الأبناك التشاركية بالمغرب إلى سنة 2019 بكثير من الأمل من أجل إخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود لإتاحة انطلاقة كاملة للمنتجات التي تقترحها المالية الإسلامية، وبالتالي استقطاب زبناء أكثر. وبعد تحقيق نتائج متواضعة عقب سنة ونصف من انطلاق الأبناك التشاركية في المملكة، أبدى مسؤولون كبار من بنكين إسلاميين، في تصريحات لهسبريس، تفهماً لهذه الحصيلة، رابطين ذلك بكون هذه المنظومة جديدة على المغاربة. يأتي ذلك بعد أن كشف البنك المركزي عن حصيلة هذه البنوك إلى حدود أكتوبر الماضي، التي تمثلت في فتح 52 ألف حساب بنكي لدى الأبناك التشاركية عبر 95 وكالة بمختلف مدن المغرب. أما الودائع، فقد ناهزت ما مجموعه 1.321 مليار درهم، في حين قدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة حوالي 3.6 مليارات درهم. وقال فؤاد الحراز، المدير العام ل"الأخضر بنك"، في كلمة ألقاها في ملتقى الرباط الدولي الرابع للمالية التشاركية المنعقد اليوم الخميس، إن هذه الأرقام مشجعة وتبين أن هناك إقبالاً، لكنها "أرقام ليست في مستوى التطلعات والانتظارات". وأوضح الحراز أن الخدمات المتوفرة حالياً لدى الأبناك التشاركية بالمغرب لا تتجاوز ثلاث، وهي المرابحة للعقار والسيارات والتجهيزات، مشيراً إلى أن هناك انتظاراً بخصوص مُنتجات أخرى مثل الإجارة، وحسابات الاستثمار، والادخار، والتكافل. وقال المسؤول الأول عن البنك التشاركي "الأخضر بنك" إن تأخر هذه المنتجات يجعل الأمور لا تَسير في المستوى المرجو، لكنه أكد أن خروج الصكوك الإسلامية السيادية، في أكتوبر الماضي، إلى السوق أمر مهم ومؤشر إيجابي. وفي تصريح لهسبريس، قال الحراز إن هذه الأرقام بصفة عامة مُشجعة، لكنه اعتبر أن الأبناك التشاركية يُمكن أن تحقق أكثر من ذلك، وأثار في هذا الصدد إكراهات "تتمثل في عدم توفر بعض المنتجات إلى حد الساعة، خصوصاً التكافل الذي ينتظره الجميع والذي سيمكن عدداً من الزبناء من طلب تمويلات تشاركية". وأضاف الحراز أن "المغرب اختار أن تكون لديه منظومة شاملة، ولكي تنجح يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، وهذا أمر طبيعي، ونتوقع أن تكون 2019 سنة مهمة وستكون سنة إخراج مُجمل المنتجات الضرورية للمنظومة التشاركية". من جهته، اعتبر محمد بنعزوز، المدير التجاري ل"أمنية بنك"، أن أي نشاط جديد يواجه إكراهات في الانطلاق بفعل تعدد المتدخلين، وقال في تصريح لهسبريس إن "المالية التشاركية تضم 25 موضوع منتوج، والبلدان التي وصلت إلى مرحلة إخراجها كاملة أمضت 50 سنة من العمل"، وأكد في هذا الصدد أن إخراج منتوج التكافل إلى حيز الوجود سيعطي دفعة قوية للمالية التشاركية. يذكر أن إخراج مجمل المنتجات الخاصة بالأبناك التشاركية في المملكة يمر بمسطرة خاصة، حيث تخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
