"جريمة شمهروش" تعيد تجفيف منابع التطرف إلى الواجهة بالمغرب

تفاعلت عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية مع حادث ذبح السائحتين الأجنبيتين بمنطقة شمهروش بإمليل، مطالبين بضرورة مناهضة التطرف وإحلال الأمن والقضاء على كل مظاهر التمييز والعنف ضد النساء.
وفي هذا الإطار، عبّر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة قائلا إنها "لا تمت بأي صلة إلى مرجعياتنا وقيمنا وثقافتنا القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب".
وأوضح العثماني، ضمن بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن "هذا الحادث، على الرغم من خطورته، يبقى حادثا معزولا وناشزا، ولن يمس بصورة بلادنا وبما تنعم به ولله الحمد من الاستقرار والأمن والثقة والجاذبية، كما لن يؤثر على مستوى العلاقات التي تجمع المغرب مع البلدين الصديقين النرويجي والدانماركي"، حسب قوله.
وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية على ضرورة المتابعة الصارمة للجناة من أجل أن تأخذ العدالة مجراها في حقهم وتقول كلمتها بما يفضي إلى إصدار العقوبات المستحقة جراء هذا الفعل الإجرامي الأخرق، مشيدا "بالمواقف القوية للمواطنات والمواطنين والداعمة لجهود الجهات المختصة للكشف عن الجناة، وللتفاعل القوي للرأي العام المحلي والوطني الذي يعبر عن الإرادة الجماعية المؤسساتية والشعبية الرافضة لهذه الجريمة النكراء".
من جانبها، استنكرت الرابطة المغربية للشباب والطلبة "فاجعة قتل السائحتين الإسكندنافيتين بطريقة وحشية في منطقة إمليل نواحي مراكش، من خلال أسلوب همجي بربري لا يمت بصلة إلى قيمنا الوطنية الجامعة، والذي مس بشعور المغاربة قبل غيرهم"، قائلة إن هذا "الحدث المؤلم فعل دخيل لا علاقة له بشيم الشعب المغربي وتاريخه".
الرابطة ذاتها قالت إن هذا "الفعل الإجرامي الذي ينهل من الأفكار الهدامة والظلامية، التي باتت آفة تهدد مجموع الشباب، وتنخر بنية شعوب المنطقة عموما"، موجهة الدعوة إلى "كل القوى الديمقراطية والحداثية من أجل التكتل في جبهة وطنية موحدة ضد قوى الظلام والرجعية، لتجفيف منابع الفكر الظلامي وتعزيز المقاربة التربوية، من أجل ترسيخ قيم المواطنة الخاضنة للتنوع".
ووجهت الرابطة المغربية للشباب والطلبة مطالبها إلى السلطات ل"إنفاذ القانون باستكمال البحث واعتقال كامل المتورطين في القضية من قريب أو بعيد، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بسمعة المغرب والإنسانية جمعاء"، مؤكدة على ضرورة وأهمية التشبث بقيم التسامح والاختلاف والتعايش، التي تعتبر من الركائز المؤسسة للهوية الوطنية المغربية التي تجعل من التعدد دعامة لتعزيز المواطنة الحية الحاضنة للتنوع".
ومن جانبها، طالبت الجمعيات النسائية وتنظيمات التحالف المدني لتفعيل الفصل ال19 من الدستور الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص بتحمل مسؤوليتها في تعزيز حماية النساء وتوفير شروط الأمن والسلامة لهن في المجال العام والخاص، "لكونهن الأكثر عرضة لأشكال التمييز والعنف، واستهدافا بخطابات وأفعال التطرف".
وفي هذا الإطار، طالبت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، التي تضم كلا من فيدرالية رابطة حقوق النساء واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بضرورة "تجفيف منابع التطرف والإرهاب المنتعشة في عقليات وفي أوساط الجهل والتخلف، والتصدي لأوكارها وطقوسها الظاهرة منها والمستترة، ولكل من ينصبون أنفسهم أوصياء على الدين، وعلى مصير الناس وحياتهم، ولمن يشجعون ويكرسون خطابا وممارسة إيديولوجيا الحقد والكراهية والتمييز والتكفير والغلو والعنف، سواء عبر التعليم وداخل المدرسة المغربية، أو في المساجد أو في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وكذا من خلال المنابر السياسية والثقافية المختلفة، وكذا القنوات غير الشرعية التي تعمل في الخفاء".