منظمة حقوقية تطالب بشمولية تجفيف منابع التطرف

طالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ب"ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تراعي الجوانب الدينية والاقتصادية والاجتماعية للحد من الجريمة وتحصين الشباب من ظاهرة الإرهاب، ثم إنزال أشد العقوبات على الجناة".
ودعت المنظمة ذاتها إلى "توفير الأمن المجالي لكافة المغاربة والأجانب ورفع الحيف عن المناطق المهمشة والنائية، وكذلك اجتثاث كل منابع التطرف وتربة الإرهاب من فقر وهشاشة وتهميش وظلم، مقابل نشر الفكر الحقوقي المنفتح والحداثي عوض الفكر الظلامي المتزمت".
كما نادت، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ب"مراجعة الترسانة القانونية، وفي مقدمتها القانون رقم 73.13 وفق مقاربة حقوقية، بتضمينه التعديلات التي تقدمت بها المؤسسات الوطنية، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات النسائية"، إلى جانب "إعادة النظر في البرامج والمضامين التعليمية والإنتاج الإعلامي، وكل ما يؤثر على الخيال الجماعي، في اتجاه إرساء قيم الحداثة والتقدم والانفتاح والتسامح الديني".
وأضافت المنظمة ذاتها أن "ظواهر العنف والاعتداء والاغتصاب والتحرش الممارس على النساء أضحت تهدد أمن كل النساء في أرواحهن وأجسادهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي"، مشيرة إلى كون "القانون رقم 73.13، المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، لا يوفر الضمانات الحقيقية لحماية النساء من العنف والتمييز، ولا يوفر الآليات الحقيقية الكفيلة بتنزيله على أرض الواقع".
وأردفت: "إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يعرب بمناسبة الجريمة الإرهابية في إمليل عن تخوفه الكبير من خطورة الإرهاب على حياة المواطنين، الذي أصبح يستهدف النساء ويطال عمق المغرب المعروف تاريخيا بثقافة التعايش السلمي وكرم الضيافة والانفتاح والتسامح".