الاشتراكي الموحد: قلاع الاستبداد تتهاوى وعلينا التجاوب مع رياح التغيير

قال الحزب الاشتراكي الموحد في وثيقة يشرح فيها أسباب مقاطعته لانتخابات 25 نونبر إن التجارب المتعاقبة تثبت أن وزارة الداخلية لا تلتزم الحياد، وأنها تصرفت في مرحلة تحضير الانتخابات، ككيان يحظى بنوع من التفوق المؤسسي على باقي الوزارات، وحتى على الحكومة، ورئاسة الحكومة.
وشدد ذات الحزب على أن الجو العام الذي تجري فيه الانتخابات، لم يتم تطهيره مما وصفه بعناصر المس بالحرية، ومطالبا باتخاذ سلسلة من الإجراءات "الضرورية" من قبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والإفراج عن معتقلي بوعرفة (كبوري وشنو ورفاقهما) وعن الصحفي رشيد نيني، وضمان عودة الصحفيين "المنفيين"، ورفع ما يسميه أشكال التضييق والمحاصرة والتهديد الموجهة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، وإلغاء قانون الإرهاب، وفتح تحقيق في ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003، وكذا حل ما يعتبره مشكلة حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب الإدارية "التي ارتبط وجودها على مدى سنوات بممارسات مخلة بقواعد التباري الحر وتكافؤ الفرص" لتصفية الجو السياسي وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات.
وأوضح حزب مجاهد في الوثيقة المشار إليها والتي توصلت "هسبريس" بنسخة منها، إن المغاربة يعيشون زمنًا سياسيًا جديدًا، لم يعد فيه مجال لما قالت عنه الوثيقة المراوغة والتسويف وتعليق الديمقراطية، واستمرار التجارب الصورية والمغشوشة، مبرزا أن المنطقة المغاربية والعربية تتغير، و"قلاع الاستبداد تتهاوى، وعلينا أن نتجاوب مع رياح التغيير ومع متطلبات الزمن الجديد"، وأنه لم يعد هناك مجال لتسويغ أو قبول الديمقراطية بالتقسيط وعلى جرعات.
وكان عبد الإله المنصوري القيادي في الاشتراكي الموحد قد قال في تصريح ل"هسبريس" إن تزوير الانتخابات المقبلة أصبح ظاهرا وواضحا، وأن الدولة تنظم انتخابات متحكم فيها سلفا، وأنها ستدفع الثمن غاليا بعد الانتخابات.