القسطلاني و بوانو يواصلان "إطلاق النار" على الحكومة والداخلية

اورد موقع هسبريس ان نواب من حزب العدالة والتنمية عادوا إلى مناقشة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية بخصوص القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخابات 25 نونبر المقبل، وكانت المناسبة انعقاد جلسة جديدة للجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم الاثنين 05 شتنبر 2011. حيث أكد نواب حزب المصباح من خلال مداخلات بعضهم أن الموقف هو الموقف وأن التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة ما يزال عنوان العدالة والتنمية خلال هذه المرحلة.
واختار عبد الجبار القسطلاني ... عضو فريق العدالة والتنمية أن يرد في بداية مداخلته على حكومة الفاسي معتبرا البلاغ الذي أصدرته مجرد محاولة منها للاختباء خلفه، متسائلا عن طبيعة أعداء الوطن الذين ذكر بلاغ الحكومة أن مواقف باقي نواب حزبه تخدمهم، وكيف يمكن أن يخدمهم مجرد إبداء رأي وملاحظات تهم شروط إصلاح الوضع السياسي في أفق إجراء انتخابات نزيهة، مطالبا بكشف أعداء الوطن الذين تقصدهم حكومة الفاسي هل هم القاعدة أو البوليساريو أو الجازائر أو جهات أخرى.
وشدد القسطلاني في مداخلته على أن الحكومة ووزارتها في الداخلية غير مؤهلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، لأنها كما قال خرقت وخالفت مقتضيات الدستور الجديد وخاصة المادتين العاشرة والحادية عشرة، مبرزا كيف أن الدستور الجديد جاء لكي يكفل حقوق المعارضة ويطورها ويضمن حياد الإدارة اتجاه جميع الأحزاب في الوقت الذي تميز فيه الحكومة حسب المتحدث من خلال بلاغها بين الأحزاب التي تتهيأ للمنافسة الانتخابية. وأوضح القسطلاني أن الحكومة أبرزت لفظة التشكيك بشكل أكبر من حجمها الحقيقي، منتقدا وصف الحكومة لمن أسمتهم بالمشككين بأشخاص وجهات، موجها الكلام إلى وزير الداخلية على أنه ورفاقه في الفريق النيابي وآخرين في لجنة الداخلية بالإضافة إلى أنهم اشخاص فعلا إلا أن عليهم مسؤولية مراقبة الحكومة ومراقبة الداخلية فيما تقول وفيما تعمل لأنهم نواب الأمة وأعضاء في برلمان، كما انتقد النائب المذكور ما أسماه استهجان الطيب الشرقاوي لملاحظات نواب العدالة والتنمية حول الممارسات "المرفوضة" التي عرفها استفتاء فاتح يوليوز وكذا ملاحظاتهم بخصوص أجواء الإعداد لانتخابات 25 نونبر، متسائلا عن دورهم إذا كان غير مسموح لهم بالحديث عما مضى ولا عما سيأتي، ولماذا هم أصلا في مجلس النواب، "هل للضحك على المواطنين؟" يتساءل القسطلاني.
وعاتب عبد الجبار القسطلاني على الحكومة ما قال عنه استغلالها للإعلام العمومي من خلال توظيفها لوكالة المغرب الربي للأنباء والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تيفي للتريوج لبيانها دون أن تُعطى الفرصة لباقي الآراء خاصة بيان الحزب الاشتراكي الموحد، وغيره من الهيآت. وعن مشروع القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات المقبلة، ذكر القسطلاني أنه كان على الداخلية أن تطرحه للنقاش منذ مدة وليس الآن فقط، خاصة وأن هناك من بدأ يستعد للانتخابات منذ اليوم من خلال ما اعتبره استغلال للمساعدات الاجتماعية وتنظيم البعض للموائد والحفلات "دون أن يكون للإدراة رد فعل واضح في عدد من المناطق"، مبزرا أن الذي يجب مناقشته هو ماذا بعد الملاحظة هل سيكون بالإمكان اللجوء إلى القضاء بخصوص ما يتم ضبضه من الخروقات.
أما عبد الله بوانو فاختار أن يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة مرة أخرى في التحضير لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا على أن المطلوب اليوم ليس هو قوانين ولكن المطلوب هو العمل "بدليل أن المغرب اليوم يتوفر على دستور لكنه يحتاج إلى التفعيل"، معتبرا أن قانون ملاحظة الانتخابات جاءت به الحكومة لتبرهن على أنها تنوي إجراء انتخابات نزيهة، ولتقول بأنها ستنظم انتخابات وفق المعايير الدولية، متسائلا أين المغرب من الإعلان العالمي لحقوق الانسان خاصة في مادته 21 وأين المغرب من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأين المغرب من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
كما تطرق بوانو في مداخلته إلى غياب ما أسماه الشروط التدبيرية من أجل انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية التي حددها في المعقولية وضمان التصويت السري والمباشر والمساواة بين جميع المواطنين والنزاهة وتوفر البيئة المواتية الخالية من الخوف والتهديد، كما تساءل بوانو عن توفر ما أسماه مناخ ديموقراطي الذي يفرض في رأيه اعتماد تشريعات انتخابية مستقرة ولوائح انتخابية ذات مصداقية وضمان تنظيم حملات توعية للناخبين بكل حرية.
وبخصوص مشروع قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، قال بوانو إن التقارير السابقة ومنها تقارير بعض الأحزاب وبعض المنظمات الحقوقية لانتخابات 2007 أثبتت أنها كانت انتخابات غير نزيهة وغير شفافة وغير ذات مصداقية، موجها السؤول هل تريد الداخلية أن تعيد نفس التجربة وتقوم بما وصفها بالملاحظة السياحية، وخلص البرلماني نفسه إلى أن النزاهة الحقيقية هي التي يصنعها المغاربة بإرادتهم وبذواتهم لا بتقارير المنظمات الدولية. ليختم كلامه بأن النزاهة والشفافية هي ما صدقه العمل وليس ما وقر في السطور أو الدستور فقط على حد تعبيره.