الاشتراكي الموحد: نقاطع الانتخابات لأننا لا نقبل ديمقراطية التقسيط

قال "الحزب الإشتراكي الموحد"، إنه يقاطع الانتخابات المقبلة لأنها لاتختلف عن تلك التي كان يشهدها المغرب في الماضي، ولا تشخص لمسار التغيير، وبالتالي فهو لايرى "مبررًا لتزكية الاستمرارية في زمن التغيير". وجاء في بيان صادر عن احزب يشرح فيه موقفه من مقاطعة الانتخابات، أنه لم يعد هناك مجال للتسويغ أو قبول الديمقراطية بالتقسيط وعلى جرعات. مضيفا أن الإعداد للانتخابات "كان يجب أن يتم بمنهجية جديدة تنتمي إلى منطق الربيع الديمقراطي ورسالة 20 فبراير".
وأكد البيان، الذي توصل موقع "لكم. كوم"، ينسخة منه أن "ما سُميَّ ب"المسلسل الديمقراطي" والذي انطلق في 1976-1977 استنفذ مبررات وجوده واستمراره، فلا هو أوصلنا إلى الديمقراطية الحق، ولا هو أقنع الناخبين بجذوى استمرار مشاركتهم فيه". قبل أن يخلص إلى أن الناخبين انتهوا "إلى الحكم النهائي على هذا المسلسل بالفشل الذريع. فبعد أن هجر الانتخابات المغربية عمليًا أربعة أخماس الناخبين".
وقال البيان إن التجارب المتعاقبة أثبتت أن وزارة الداخلية لا تلتزم الحياد، وأن "جزءًا من الطاقم الذي كان يشتغل بجانب الوزير السابق إدريس البصري في التزوير المباشر للانتخابات لا زال يمارس مهامه"، مشيرا إلى أنه أثناء استفتاء 1 يوليوز "قدَّمت ما يكفي من العناصر الباعثة على الشك والحاملة على عدم الاطمئنان إلى أن وزارة الداخلية في اختبار 25 نونبر ستغير سلوكها، خاصة وأن أي تحقيق لم يُفتح بخصوص مجريات الاستفتاء، ولم تعقبه أية إجراءات للتتبع والمساءلة والجزاء".
كما انتقد البيان عدم تطهير الجو العام الذي تجري فيه الانتخابات، من عناصر المس بالحرية. وتساءل البيان "كيف نعتبر انتخابات 25 نونبر انتخابات حرة، وهي تجري في ظل مناخ من الكبت والخنق وتقييد الحريات، والقمع".
وأعاد البيان التذكير بشروط الحزب لتصفية الجو السياسي وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات، والمتمثلة في "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والإفراج عن معتقلي بوعرفة (مناضلي الحزب الصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما) وعن الصحفي رشيد نيني، وضمان عودة الصحفيين المنفيين، ورفع كل أشكال التضييق والمحاصرة والتهديد الموجهة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، وإلغاء قانون الإرهاب، وفتح تحقيق في ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003 ووضعها عملياً تحت إشراف حكومي ومراقبة برلمانية، وإحالة ملفات الفساد على القضاء، والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وإزاحة الرموز المسؤولة عن التزوير والفساد السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحل مشكلة حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب الإدارية التي ارتبط وجودها على مدى سنوات بممارسات مخلة بقواعد التباري الحر وتكافؤ الفرص..."
---
تعليق الصورة: قياديا الحزب الاشتراكي الموحد: محمد مجاهد (يمين) ومحمد الساسي