حصاد 2018 .. الرئيس أردوغان يقود تركيا إلى "نظام الرجل الواحد"

مع فوزه في الانتخابات العامة والرئاسية التي نظمت في 24 يونيو الماضي، تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تعزيز سلطة شبه مطلقة في البلد الأوروآسيوي.
وأمام أردوغان، المسيطر على المشهد السياسي التركي منذ مطلع القرن الحالي، خمسة أعوام في السلطة دون خوض أي انتخابات، بالتحديد حتى 2023 الذي سيجري فيه الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية.
ويضمن الفوز القاطع في الانتخابات للرئيس التركي ولتحالفه الانتخابي في البرلمان قاعدة صلبة من أجل حكم تركيا دون أي عائق.
وبفضل التعديل الدستوري الذي تم إقراره في استفتاء 2017 والذي ألغى منصب رئيس الوزراء في تركيا، بات أردوغان ليس فقط رئيسا وقائدا لحزب الأغلبية (العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي)، وإنما أيضا رئيس الحكومة الذي يترأس اجتماعات مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، منح التعديل أردوغان قوة من أجل تحديد تركيبة هرم السلطة القضائية، ما يحول بحسب المعارضة دون الفصل بين السلطات.
وربما كان حشد كل هذه السلطات في يد شخص واحد ضد أردوغان حال خسر في الانتخابات، لكن الدعم الذي حصل عليه في صناديق الاقتراع يؤكد زعامته كقائد غير قابل للجدل لتركيا الحالية.
وأظهر الفوز بنسبة 53% من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية أن أردوغان يحافظ منذ أكثر من عقد على مستويات قبول بين الشعب متماثلة بشكل كبير للغاية.
في المقابل، هبطت نتائج حزب العدالة والتنمية إلى 42%، لكن التحالف الانتخابي مع حزب "إم إتش بي" القومي المتشدد منح الحزبين أغلبية مريحة بواقع 344 من أصل 600 مقعد في البرلمان.
ولازالت هناك انتخابات بلدية ستنظم في مارس المقبل، لكن نتائجها لا يمكن أن تؤثر في مكانة أردوغان، لكنها تضع على المحك رئاسة البلدتين الأكثر رمزية في الدولة؛ إسطنبول وأنقرة، اللتان كانتا دوما وحتى الآن في نطاق سيطرة العدالة والتنمية.
ودفع تكدس السلطات في قبضة أردوغان المعارضة إلى التنديد بالانجراف نحو "نظام الرجل الواحد"، بينما يؤكد الرئيس نفسه أن ذلك إيجابي من أجل إزالة "العوائق البيروقراطية".
ووصف أردوغان انتخابات 2018 بأنها الخطوة النهائية التي كانت ستكلل مسيرة دامت 17 عاما منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية في 2001 من أجل الوصول إلى وضع يسمح له بتأسيس "تركيا الجديدة".
وشهدت هذه المسيرة تنظيم ست انتخابات برلمانية وثلاث بلدية واثنتين رئاسيتين وثلاثة استفتاءات، وفاز بها جميعا حزب العدالة والتنمية، وبأغلبية مطلقة دائما تقريبا، بما يتجاوز بقليل نصف إجمالي الأصوات.
ومن خلال "تركيا الجديدة"، التي ستشهد وضع نهاية لما يسمى "الأوليغارشية البيروقراطية"، واتخاذ القرارات دون قيود النظام البرلماني، يتطلع أردوغان إلى استعادة عظمة الإمبراطورية العثمانية، التي كانت حاضرة في المشهد العالمي قبل تأسيس الجمهورية التركية في 1923.
ويعني ذلك إعادة تركيا، التي تعتبر حاليا علمانية بشكل رسمي، إلى دولة ذات طابع إسلامي، لكن أيضا سيجعلها بحلول 2023 أكبر عاشر اقتصاد في العالم، بينما تشغل حاليا المركز السابع عشر.
لكن الصيف الماضي تولدت الشكوك حول إمكانية تحقيق هذا الهدف، إذ إن الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة تسببت في تسارع هبوط قيمة الليرة التركية وجعلت العملة المحلية تفقد 28% خلال أول أسبوعين من غشت الماضي.
ورغم أن الليرة استعادت تقريبا ما فقدته بين شتنبر ونونبر الماضيين، تسببت الأزمة في زيادة معدل التضخم، ليبلغ بحلول نهاية العام الجاري 20%، ما يمثل ضعف الرقم المسجل في 2017.
واستغل أردوغان هذه الأزمة الاقتصادية، التي كانت ضربة قاسية للقطاع الاستثماري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل التأكيد على رؤيته بشأن أن "العالم يهاجم تركيا".
وكانت من بين أبرز كلمات الزعيم التركي في خضم هذه الأزمة: "إذا كانت لديهم الدولارات فإن لدينا الله".
وفي الوقت نفسه، طالب أردوغان المواطنين بتقديم تضحيات من أجل الفوز في هذه "المعركة الاقتصادية"، مشيرا إلى أنها تتشابه مع المعارك التي وقعت عند تأسيس تركيا منذ قرن من الزمن.
*إفي